مفارقات جديدة للجمعية التعاونية للعاملين في التربية
إن البحث عن الحقيقة سبيل شائك وطويل، وفي هذا السبيل قد نُصيب أحياناً ونخطئ أخرى، وقد تموت الحقيقة وتندثر في واقع عشّش فيه الفساد وتجذّر، فقد نشرت «قاسيون» في العدد 457 الصادر بتاريخ 11/6/2010 مقالاً بعنوان «كيف تتم سرقة المال العام» حول بعض التجاوزات القانونية بإدارة الجمعية التعاونية للعاملين في التربية وإهمال وهدر أموال الجمعية. وبناء عليه وردت إلى «قاسيون» وثائق أخرى رداً على ما جاء في المقال تغايرها تماماً. وجاء في التوضيح الأول: «بتاريخ 19/5/2010 تم إبلاغ مجلس الإدارة قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس وتكليف المجلس المؤقت، وحددت المادة /4/ منه أنه يتوجب على المجلس القائم حالياً المبادرة فوراً لتسليم مجلس الإدارة المؤقت دون إعطاء أية مهلة. فبادر المجلس المنحل إلى الاعتراض وشن حملة على بعض العمال وبعض مجالس الإدارة السابقة وعلى مديرية التجارة وعلى وزارة الاقتصاد، وهمهم الأكبر هو فقط التمسك بعضوية المجلس، وليس همهم أعمال الجمعية كما يدّعون، وعَمَدوا إلى إغلاق باب الإدارة وتوقيف أعمال الجمعية، علماً أنهم تعهدوا أمام النيابة العامة بالتسليم الفوري حسب ضبط الشرطة. فقام المجلس المؤقت بإقامة دعوى على المجلس المحلول لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد وتمّت مخاطبة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة بمحافظة ريف دمشق حول تصرفات المجلس المنحل في ممانعته في الاستسلام والتسليم. و«من شدة حرصهم وخوفهم على أموال الجمعية» قام أعضاء مجلس الإدارة المنحل قبل إقفال باب الإدارة بسرقة دفاتر شيكات وأختام أساسية للجمعية وفروا هاربين، ثم عادوا وسلّموها بعد شهر من تاريخ تبلغهم القرار.
وبتاريخ 29/5/2010 وأثناء انعقاد مجلس الإدارة المؤقت قام السيد (ب.ع.) وأعضاء مجلس الإدارة المنحل بالتهجم والسب والشتم على أعضاء مجلس الإدارة بألفاظ لا تليق بأي مُعلِّم، وأثناء الاجتماع أقدم على سرقة بريد رسمي من العاملات في الجمعية وفرَّ بها. وجواباً على كتاب مجلس الإدارة المؤقت ومديرية التجارة حول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستسلام والتسليم حرصاً على مصلحة الجمعية، وكتاب وزارة الاقتصاد حول تحميل مجلس الإدارة المنحل كافة الآثار الناجمة عن عدم قيام المجلس بتسليم العهدة أصولاً، بادر المجلس المؤقت برفع دعوى قضائية حول ما قاموا به من أفعال تضر بمصلحة الجمعية وأموالها، مثل: فصل عمال دائمين ـ نقل العمال المصالح شخصية ـ مخالفين الأنظمة والقوانين.
وحول أعمال مجلس الإدارة المنحل منذ تاريخ استلامه بتاريخ 7/10/2009 ولغاية 29/5/2010، تقدم مجموعة من المساهمين بشكوى إلى وزارة الاقتصاد حول المخالفات المرتكبة، وتقدم المدير السابق للجمعية بشكوى إلى وزارة الاقتصاد بيَّن فيها المخالفات مع الوثائق، كما تقدم أحد العاملين بشكوى إلى وزارة الاقتصاد حول المخالفات المرتكبة للفت الانتباه إلى عدم تحصيل أية ذمة سابقة لبعض المساهمين وغيرهم حسب سجل الأقساط. وخسارة الجمعية بحدود /5/ مليون. حسب كتاب المحاسبة، وتوقيع على الشيكات على بياض من قبل (ب.ع.) وكأنها شيكات له أو من أمواله لأهداف شخصية أو مادية وحسب كتاب سائق متعهد الغاز وارد إلى الجمعية برقم 48/د تاريخ 21/2/2010 حول إعطائه /800/ أسطوانة غاز حديد فارغة إضافة إلى العدد المسلم له سابقاً دون أي ضمان ودون أي محضر جلسة نظامي والاكتفاء بتعهد من المستلم وهذا الإجراء يسبب ضياعاً لأموال الجمعية.
مما يشير إلى أن مجلس الإدارة المنحل لم يعمل منذ تاريخ قدومه وحتى قرار مجلس الإدارة على مصلحة الجمعية والحفاظ على أموالها، لذلك كان قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس صائباً للحفاظ على أموال الجمعية والمساهمين».
كما ورد رد آخر هذا نصه: «القطاع التعاوني قطاع هام، ويساهم بدرجة لا بأس بها بتأمين الكثير من المواد الاستهلاكية والتموينية للعديد من المواطنين والمساهمين. وبالمتابعة لهذه الجمعيات لوحظ تعثر الكثير منها بسبب قلة خبرة مجالس الإدارة، والأخطاء التي تمت ممارستها في هذه الجمعيات، ومنها مجلس الإدارة المنتخب الذي ورد ذكره في المقالة السابقة الذي ضم خمسة من المعلمين علّقنا عليهم الآمال الكثيرة، ولكن ضحالة خبرتهم بالعمل التعاوني وعدم انسجامهم مع بعضهم البعض، الذي كان واضحاًً أثناء لقائهم كل على حدة، وتقديم عدد منهم استقالتهم عدة مرات وسحب الاستقالات من قبل أحد أعضاء المجلس وإصراره على الاستمرار رغم العديد من الأخطاء المرتكبة، واعتراف رئيس مجلس الإدارة المُقال بسيطرة إحدى العاملات على المجلس وتحكُّمها بالعديد من الأمور رغم وجود العديد من الكتب المُدينة لها من الهيئة، وكف يدها عن الأعمال المالية في الجمعية، ومنها الكتب: كتاب رقم 3214/360/6/7/3 تاريخ 28/2/2005. كتاب رقم 990/608/7/2ر تاريخ 3/9/2006. قرار المحكمة أساس 161/ 2006. قرار 203 لعام 2006. قرار المحكمة رقم 1779/ع/1 لسنة 2007. كتاب رقم 492/ص/2008 تاريخ 26/10/2008. والقرار رقم 7807/562/27/3 تاريخ 22/4/2010. كما تم تسطير عدة شكاوى من قبل المساهمين ومنها الشكوى رقم وارد وزارة 6632 تاريخ 24/12/2009 خوفاً على السنة المالية للجمعية.
وعند العودة لمبيعات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 كانت النتائج كما ورد بالكتاب رقم 138/12/6/2010 الموجَّه من المحاسبة لمجلس الإدارة وخسارة الجمعية ما يعادل /5083282/ ل.س علماً أنها في الأعوام السابقة كانت رابحة. فكيف يمكن تصدير كتاب بمبلغ /118750/ ل.س بدون رقم ولا تاريخ وبتوقيع فقط أمين الصندوق؟! نرفق صورة عن الكتاب مع صور لعدد من الشيكات الموقعة من أحد أعضاء مجلس الإدارة على بَياض. فكيف يمكن أن تكون دفاتر الشيكات وختم الجمعية خارج الجمعية؟ لماذا؟ وكيف؟
نزولاً عند هذه الأمور وخوفاً على مصلحة الجمعية وأموالها كان لابد من اقتراح حل مجلس الإدارة وتعيين أناس جدد نتمنى أن يساعدوا الجمعية بالخروج من وضعها المالي المتردي».
كل الوثائق المذكورة آنفاً موجودة لدى «قاسيون»، فما هي الحقيقة؟! وأين هي؟! ومن يملكها؟! أم أن هناك صراعاً على المصالح والمكاسب، وتشويشاً الغاية منه إعاقة الجمعيات التعاونية من التعافي وإعاقة أية انطلاقة جديدة صحيحة لها..
