عرض العناصر حسب علامة : الفساد

دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.

لم يعد خافياً على أحد الاتجاه الخطير الذي يسير فيه الفريق الاقتصادي في سورية، ومن يدعمه من قوى الظلام، الساعية بشكل حثيث إلى بعثرة وتمزيق ثروات الوطن، ومكتسبات شعبه عبر العصور، وتسليمها إلى أيدي الناهبين والفاسدين، لتحقيق مكاسب شخصية ونفعية، تؤدي فقط إلى زيادة تمركز رؤوس الأموال لدى الناهبين الذي أفرغوا خزائن الوطن، وبيّضوا أموالهم، ثم عادوا ليوظفوا هذه الأموال في استثمار ما تبقى من ذخائر وبنى تحتية، على أرضية الأمن الوطني والاقتصادي، التي تزداد اهتزازاً وتهديداً بالانهيار مع كل خطوة تدَّعي التحديث والتطوير، وتحت شعارات براقة وأوهام زائفة.

حماية شركات القطاع العام من الفساد والنهب والتخريب، واجب وطني، يقع على عاتق كل الشرفاء الغيورين على هذا الوطن، بأن يبقى قوياً صامداً.

بما أن خصائص السلع تعكس عادةً خصائص القائمين على إنتاجها، لا يبدو غريباً على مادة الجبن في شركة ألبان دمشق أن تفسد وتتعفًّن، أما ما يبدو غريباً بالفعل فهو أن السلع الفاسدة تخرج عن إمكانية الاستخدام البشري غذائياً، في حين لم يخرج القائم على إنتاجها عن إمكانية الاستخدام الإداري اقتصادياً، وهنا تكمن مفارقة كبيرة ومؤسفة ينبغي حلّها!

يتماهى الصغير مع الكبير في كل شيء.. في كذبه وتبجحه، في رسم صورة جميلة للواقع المرير في التسويف، في تحويل الأسى إلى مشروع من الفرح على الخطة الخمسية.

تحتاج حكومتنا العتيدة، ووزارة الاقتصاد والتجارة فيها خاصة، أن تسمع عن مصيبة هنا أو كارثة مجلجلة هناك لتسجل حضوراً ما يذكرنا بوجودها، وبأنها هي صاحبة القرار، ولو نظرياً، على الساحة الاقتصادية السورية، وإلا فهي تغط في نوم عميق تاركة الأمور على غاربها.. والله هو الحامي!!..

سأل السيد أبو السوس المعلم عبودة قائلاً:

- معلمي شفت جريدة قاسيون شو كاتبة عنا بعددها رقم /376/ بتاريخ 18/10/2008 تحت عنوان «أكبر سرقة موصوفة للنفط السوري»؟

قبل عدة سنوات كانت الشركة العامة للإطارات شركة رابحة، وكانت تضم /1450/ عاملاً، إلا أنها كانت تلاقي صعوبات في تأمين المواد الأولية البالغ عددها أكثر من 100 مادة، وبما أن جميع هذه المواد مستوردة من الخارج، فقد كانت الشركة تعاني الأمرين في تأمين القطع الأجنبي، وفي إجراء المناقصات، وفي القيام بإجراءات الشحن والتخليص... الخ.

ن ظاهرة الفساد في المجتمعات النامية تحولت إلى سلوك ممنهج في حياة معظم الدول التي تنهكها التبعية، وقد أدى هذا السلوك إلى تداعيات خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن قيمة العائدات غير المشروعة من الفساد والتهرب الضريبي عبر الحدود تقدر بنحو /5 %/ من الناتج العالمي، وفي عالمنا العربي تقدر هذه العائدات بحوالي /300/ مليار دولار.

طالما كان تزاوج البيروقراطية مع الفساد في المؤسسات العامة هماً، أثقل وأرهق ليس فقط الأفراد بل والمؤسسات أيضاً، ونخر أساساتها في العمق، وأخرجها عن دورها، فصارت تعشعش بشبكات فساد متحصن بأسوار رسمية ومحمياً على مستوى عال، وهنا الحديث عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب، حيث تتالت شكاوى المواطنين من واقع المؤسسة الذي تداعى إلى حد غير مقبول.