تحتاج حكومتنا العتيدة، ووزارة الاقتصاد والتجارة فيها خاصة، أن تسمع عن مصيبة هنا أو كارثة مجلجلة هناك لتسجل حضوراً ما يذكرنا بوجودها، وبأنها هي صاحبة القرار، ولو نظرياً، على الساحة الاقتصادية السورية، وإلا فهي تغط في نوم عميق تاركة الأمور على غاربها.. والله هو الحامي!!..
سأل السيد أبو السوس المعلم عبودة قائلاً:
- معلمي شفت جريدة قاسيون شو كاتبة عنا بعددها رقم /376/ بتاريخ 18/10/2008 تحت عنوان «أكبر سرقة موصوفة للنفط السوري»؟
قبل عدة سنوات كانت الشركة العامة للإطارات شركة رابحة، وكانت تضم /1450/ عاملاً، إلا أنها كانت تلاقي صعوبات في تأمين المواد الأولية البالغ عددها أكثر من 100 مادة، وبما أن جميع هذه المواد مستوردة من الخارج، فقد كانت الشركة تعاني الأمرين في تأمين القطع الأجنبي، وفي إجراء المناقصات، وفي القيام بإجراءات الشحن والتخليص... الخ.
ن ظاهرة الفساد في المجتمعات النامية تحولت إلى سلوك ممنهج في حياة معظم الدول التي تنهكها التبعية، وقد أدى هذا السلوك إلى تداعيات خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن قيمة العائدات غير المشروعة من الفساد والتهرب الضريبي عبر الحدود تقدر بنحو /5 %/ من الناتج العالمي، وفي عالمنا العربي تقدر هذه العائدات بحوالي /300/ مليار دولار.
طالما كان تزاوج البيروقراطية مع الفساد في المؤسسات العامة هماً، أثقل وأرهق ليس فقط الأفراد بل والمؤسسات أيضاً، ونخر أساساتها في العمق، وأخرجها عن دورها، فصارت تعشعش بشبكات فساد متحصن بأسوار رسمية ومحمياً على مستوى عال، وهنا الحديث عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب، حيث تتالت شكاوى المواطنين من واقع المؤسسة الذي تداعى إلى حد غير مقبول.
يعاني أهالي منطقة صحنايا من شح المياه الذي بات أمراً مزمناً، على الرغم من الوعود كلها بحلحلة مشكلة تأمين المياه إلى المنطقة منذ أعوام، حالهم كحال المواطنين جميعهم من طول البلاد وعرضها.
تستمر السياسات الرسمية في استفزاز المواطن، وإشعاره بشكل دائم أنه على شفير الهاوية، وأن رقبته بأيديهم وأن كلمته غير مسموعة، وهو منسي كما همومه ومعاناته ومطالبه.
يا عمي الشام فيها مشكلة، زحمة وغبرة وقلة واجب. شغل ما في، والناس مكومة مثل المخلل، والتلوث صار مثل المغول عم يحصد الناس، والسكن حلم، شو الحل يا مسطول؟
بعد سطلة طويلة وجدتها!
حضرت «قاسيون» ندوة مستديرة، دعا إليها بعض «المتضررين» من قروض مكافحة البطالة، الذين شكلوا لجنة للدفاع عن حقوقهم التي تبخرت مثلها مثل أحلامهم، نتيجة العقبات التي رافقت إجراءات حصولهم على قرض من الهيئة العامة لمكافحة البطالة (المنحلّة)، وما تلا ذلك من تبعات أدت إلى إفلاس معظمهم وجعلتهم عرضة للملاحقة القانونية..
بدأت النقابات تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الحركة النقابية بمجملها، حيث لا يخلو اجتماع، أو مؤتمر من الإشارة إلى هذا الخطر المتمثل بالنزيف الحاصل في اليد العاملة، في شركات ومعامل القطاع العام، لأسباب عدة منها الخروج على المعاش، الاستقالة، التسرب، أو الوفاة. بالإضافة لعدم قيام الحكومة بالاستثمار في القطاع العام، وإنشاء معامل جديدة، مما يعني تناقصاً في عدد العمال المنتسبين للنقابات، وهذا يؤثر باتجاهين: الأول تقلص الموارد المالية الآتية من اشتراكات العمال، والثاني الضعف التنظيمي للحركة النقابية، حيث دعا هذا إلى الطرح المستمر بضرورة التوجه إلى عمال القطاع الخاص، الذين يزدادون عدداً نتيجة التوسع في استثمارات القطاع الخاص، الذي أدى إلى نشوء تجمعات عمالية هامة في المعامل الجديدة، والمدن الصناعية التي أُنشئت مؤخراً في بعض المدن السورية.
