عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

شهدت سورية في الخمسينات وحدة وطنية قوية رسخت جذورها على الأرض بإرادة شعبيه حرة، أفشلت وأحبطت مشاريع ومخططات الاستعمار كحلف بغداد والهلال الخصيب والنقطة الرابعة والحشود التركية والإسرائيلية على الحدود. وكانت سورية من أقصاها إلى أقصاها تشتعل حماساً وغضباً، وتضيق رحابها بالمظاهرات في المناسبات الوطنية أو احتجاجاً على زيارة أحد المبعوثين الاستعماريين في المنطقة. وتصدت الحركة الوطنية للأنظمة الديكتاتورية العميلة وأسقطتها، وفجر العمال السوريون أنابيب النفط المارة عبر سورية من العراق تضامناً مع الشقيقة مصر في وقفتها ضد العدوان الثلاثي عام 1956، وبجّل شعبنا العملية الاستشهادية التاريخية التي نفّذها البطل جول جمال الطالب السوري في الكلية البحرية بمصر، بعدما استثارته نخوة الشرف ففجّر بطوربيده وأضلاعه التي تحولت إلى شظايا، السفينة الحربية «جان دارك» القادمة من فرنسا بمهمة عسكرية في المتوسط لضرب مصر، بينما اليوم يسهل الهوان على الحكومة المصرية «المباركة» بإغلاق معبر رفح بوجه الفلسطينيين.

بعد مشاورات مع الرئيس السابق فيدل، عزل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بعضاً مع أشهر السياسيين في كوبا في تعديل وزاري أكد أنه يهدف إلى جعل الحكومة أكثر كفاءة ومن أجل تحسين النظام الكوبي، في حين قال فيدل إن بعض هؤلاء استهواه «عسل الفساد».

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم!
لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهمي عن تنمية المنطقة الشرقية. وما حصل مع الفلاحين والعمال والمصنع، إثر فشل العروة الخريفية للشوندر السكري، يثبت هذا الاستهداف:

شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..

تتابع «قاسيون» ملف المصروفين من الخدمة في محافظة حمص، الذين تم صرفهم بسبب مقاومتهم لمشروع الفساد المتسلح بقوة السلطة وجبروتها، ضمن منظومة مخطط لها أن تقوم بتدمير الاقتصاد الوطني وزيادة النقمة الشعبية، خدمة لأعداء الوطن.

استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟

أخيراً وُجدت هذه الضيعة على أرض الواقع. إنها ضيعة «ضهر دباش» الضائعة والمنسية، والتي كانت بعيدة عن تشوهات الحضارة، إلى أن غزاها الفساد والفتوة والتشبيح.

«قاسيون» تتابع ملف المصروفين من الخدمة في دوائر الدولة كافة، الذين تم تسريحهم ظلماً وعدواناً، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد، واستعصائها على الإصلاح، بسبب تسلح بعض الفاسدين بسلطة القرار بتحدي كل من يقف في طريقهم، من الشرفاء الذين ما زال القليل منهم في بعض أجهزة الدولة.

تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..