عرض العناصر حسب علامة : الفساد

عقد مهندسو دير الزور في 19/2/2009 مؤتمرهم السنوي تحت شعار:
«يجب ألا تطلق الوعود إلا عندما يمتلك الإنسان كل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق العمل المطلوب..»
قبل عرض المداخلات والأجوبة نتساءل: هل عقد المؤتمرات تحت ظل الشعارات يحقق العمل المطلوب، أم أن الفعل الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على الشعب والوطن هو المقياس؟!!  أليست وعود الحكومة وطاقمها الاقتصادي بالتنمية، وأرقامها الوهمية وإجراءاتها تتنافى مع هذا القول والواقع، بل ومست بأضرارها حتى المهندسين الذين تحول قسم كبير منهم من الشريحة الوسطى إلى الشريحة الفقيرة، واضطر كثير منهم إلى الهجرة إمّا من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج الوطن، وبالتالي خسرنا خيرة كوادرنا الفنية؟!
كل هذه التساؤلات طرحها مهندسو ديرالزور في مؤتمر نقابتهم السنوي، بالإضافة إلى  قضايا كثيرة أخرى عامة وخاصة...

 

انكسر الحلم الذي خدعنا، تشظى كمرآة توارثتها الجدران، وتجمهرت على بوابتها الوجوه، مرة لمسح دمعة، لتهذيب تسريحة مستوردة، لتفحص التجاعيد، وأخرى كنظرة وداع.
هكذا خرت أحلامنا على مر السنوات الطويلة، وتداعت مع عمرنا المطارد دعواتنا الصارخة إلى هسيس مجروح، تعلمنا حبس الدموع لأنها لا تليق بالرجال، ابتلاع الصيحات المخنوقة خوفاً من فاسد متنفذ، استمرأنا الحلول المجزأة، أنصافها، نسيان ما لنا وما علينا، لأننا اقتنعنا بالأمر الواقع على الرؤوس.

تلعب الخطوط الحديدية دوراً هاماً وأساسياً في مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنها شريان حيوي يؤمن ربط مراكز الإنتاج ومستلزماتها بمراكز الاستهلاك والتصدير، بالإضافة إلى نقل الركاب داخل الوطن وعبره إلى دول أخرى.

يوماً بعد يوم تتكشف الأوهام التي حاولت لجنة الصرف من الخدمة (برئاسة وزير العدل) تمريرها للرأي العام حول مكافحتها للفساد في الأجهزة الحكومية.

في شهر حزيران الماضي، وعلى مدى يومين، جرت الانتخابات على المقعد الشاغر في مجلس الشعب في محافظة دير الزور. هذا المقعد شغر بوفاة «الشيخ» فيصل النجرس، وهو شيخ عشيرة وليس شيخ دين. وقد ترشح العديد لهذا المقعد، بقي منهم «اثنان» بعد انسحاب الآخرين وانتهت الانتخابات بفوز المرشح «الشيخ» صفوك فيصل النجرس، بحصوله على أكثر من مائة ألف صوت، والثاني لم يتجاوز الثلاثة آلاف صوت!؟

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

شهدت سورية في الخمسينات وحدة وطنية قوية رسخت جذورها على الأرض بإرادة شعبيه حرة، أفشلت وأحبطت مشاريع ومخططات الاستعمار كحلف بغداد والهلال الخصيب والنقطة الرابعة والحشود التركية والإسرائيلية على الحدود. وكانت سورية من أقصاها إلى أقصاها تشتعل حماساً وغضباً، وتضيق رحابها بالمظاهرات في المناسبات الوطنية أو احتجاجاً على زيارة أحد المبعوثين الاستعماريين في المنطقة. وتصدت الحركة الوطنية للأنظمة الديكتاتورية العميلة وأسقطتها، وفجر العمال السوريون أنابيب النفط المارة عبر سورية من العراق تضامناً مع الشقيقة مصر في وقفتها ضد العدوان الثلاثي عام 1956، وبجّل شعبنا العملية الاستشهادية التاريخية التي نفّذها البطل جول جمال الطالب السوري في الكلية البحرية بمصر، بعدما استثارته نخوة الشرف ففجّر بطوربيده وأضلاعه التي تحولت إلى شظايا، السفينة الحربية «جان دارك» القادمة من فرنسا بمهمة عسكرية في المتوسط لضرب مصر، بينما اليوم يسهل الهوان على الحكومة المصرية «المباركة» بإغلاق معبر رفح بوجه الفلسطينيين.

بعد مشاورات مع الرئيس السابق فيدل، عزل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بعضاً مع أشهر السياسيين في كوبا في تعديل وزاري أكد أنه يهدف إلى جعل الحكومة أكثر كفاءة ومن أجل تحسين النظام الكوبي، في حين قال فيدل إن بعض هؤلاء استهواه «عسل الفساد».

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم!
لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهمي عن تنمية المنطقة الشرقية. وما حصل مع الفلاحين والعمال والمصنع، إثر فشل العروة الخريفية للشوندر السكري، يثبت هذا الاستهداف:

شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..