على الرغم من بدء مؤتمر «جنيف-2» وتفاؤل المواطنين بالحل والذين طحنتهم الأزمة المستمرة من حوالي 3 سنوات، والتي سبقها عِقدٌ على الأقل من استفحال نهب الفاسدين والليبراليين الجدد وسياساتهم.. فقد سبق المؤتمر ورافقه تفاقم العنف بأشكاله المتعددة والمتكررة من الحصار إلى القصف إلى الاشتباكات بين المسلحين والتكفيريين.
«كانت وزارة التربية تقوم من خلال مديرياتها بإجراء الاختبارات الامتحانية لمختلف المراحل لتحديد قياس مستوى الطلاب من أجل معرفة قدراتهم وتحديد مستويات المعرفة والذكاء لديهم باتجاه تنمية رغباتهم وميولهم، فإذا كانت هذه الاختبارات تفتقر إلى الدقة العلمية والموضوعية ولا تراعي الفروقات الفردية كما يجب فكان لابد من إعادة النظر في القرارات التربوية باتجاه تعديلها وتغيرها تغييراً جذرياً بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية والمتمثلة بالمستويات العليا للتعلم كالفهم والتحليل والتركيب».
صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد (بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية) بحسب تعبير إدارة هيئة الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..
ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها أصحاب القرار السياسي- الاقتصادي الفعليين في سورية، أن الوقت قد حان لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو ذلك كتهيئة لعملية إعادة الإعمار التي ستتبع انتقال سورية من دوامة العنف إلى وضع أكثر استقراراً يسمح بإعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.
ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.."
لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..
أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..
تحتل عدة حرف سورية مراتب متقدمة دولياً، فحرف صياغة الذهب وصناعة الرخام والشرقيات والحلويات وغيرها تقع في المراتب الثلاث الأولى دولياً، وذلك بحسب تصريحات الاتحاد العام للحرفيين.. تراجع الحرف السورية يعود إلى ما قبل الأزمة الحالية، وهو نتيجة طبيعية لعدم قدرة الورش الصغرى أياً كان تاريخها وإمكانياتها ونوعية العمل الحرفي المتميز الذي تتمع به، على منافسة الإنتاج الكبير والرخيص المستورد من شركات كبرى تعود دول مختلفة فتحت لها السوق السورية خلال عقد الليبرالية، وفقدت الحرف جزءاً كبيراً من سوقها، ومن الدعم الحكومي لها..
(أداء استثنائي)!
اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أنّ وفرة المواد في الأسواق وتنوعها وعدم انقطاعها خلال الظروف الجارية التي تشهدها البلاد، دليل جهود الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولاسيما بعض رجال الأعمال والتجار السوريين.
مما يثير السخرية، أن نظام الفساد الشامل الذي تشكل في العراق، عقب سقوط النظام الفاشي على يد أسياده الأمريكان، كان نتاج قوى أدعت المظلومية، وبزوغ فجر جديد لبناء عراق «يابان الشرق الأوسط»، على أنقاض النظام الدكتاتوري السابق.
