عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

الصناعة والليبرالية وقائع وأرقام

بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ  2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.

نقاط الخلل تنتج الفساد وتعيق إزالته

منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على  القطاع العام الصناعي كافة..

تأثير الأزمة على الصناعة والعمال: 70% من رجال الأعمال نقلوا أعمالهم خارج سورية، جراء الحصار و غياب الأمن

يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، إلا أن هذا القطاع تعرض لنكسات عدة منذ بداية الأزمة السورية، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة عندما تحولت الأزمة من سياسية إلى مواجهات مسلحة، ليساهم هذا التطور الأخير في مسار الأزمة، بعرقلة سير قطاع الصناعة وشل حركته كلياً، ومما دفع الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية، إلى إغلاق منشآتهم الصناعية في سورية، ونقل أعمالهم إلى الدول المجاورة، كـ « مصر وتركيا والأمارات، والولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا »، إضافة إلى غياب الأمن، وعدم القدرة على حماية المدن الصناعية، حيث تعرض عدد كبير من المنشآت الصناعية في سورية إلى أعمال نهب وسرقة و تخريب، و تعرض بعض الآخر للقصف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، واللجوء إلى الحلول الأمنية، واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة، التي لا تفرق بين ما هو عام وخاص، لتطال آثاره عدداً كبيراً من هذه المنشآت بأضرار وخسائر كبيرة في مختلف المحافظات السورية.

ليكزيس الصناعة

تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.

الكهرباء.. أرقام الدعم تضيء على الورق ..

المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!

تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.

 

(التشاركية).. نجاح مؤقت (لضيقي الأفق)!

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..

القطاع الصناعي في حلب الأزمة شماعة .. هناك أسباب أخرى؟

كانت مدينة حلب في صدارة التقارير حول ما تعرضت له سورية خلال سنوات الأزمة، لتوصف بأنها «أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية» بحسب الأمم المتحدة، فما تعرضت له المدينة لم يكن عشوائياً أو تخريباً عادياً، إنما يعكس منهجية واضحة عند التوصيف أو الحديث عنها، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي الاقتصادي والتجاري تاريخياً، دون تناسي حصة باقي المحافظات من هذا الدمار أو التخريب.

الصناعة السورية.. سلبيات أزمة ومعيقات تأهيل

عانت الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص من جملة من الانعكاسات السلبية نتيجة واقع الأزمة العامة بالبلاد، مما أدى إلى خروج العديد منها من العملية الإنتاجية، وما لذلك من تداعيات آنية ومستقبلية على مجمل النشاط الاقتصادي العام.

بين الزراعة والصناعة.. سورية تطوي صفحة الشوندر السكري

في الحالات الطبيعية لسورية كان من المفترض أن تشهد طرق المناطق الوسطى والشمالية والشرقية في الوقت الحالي من العام، حركة نشيطة لقاطرات تحمل أكثر من مليون طن من الشوندر السكري، إلى تل سلحب في الغاب، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، وإلى الرقة ودير الزور، حيث كانت تتواجد معامل إنتاج السكر..

الصناعات الكيميائية.. 20% فقط معدل تنفيذ الربع الأول..تاميكو والأسمدة في المقدمة فهل تنقذان الخطة؟!..

أصدرت مديرية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تقرير تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك عن الربع الأول من هذا العام، أي حتى نهاية شهر آذار 2015. وتستكمل قاسيون في إطار تغطيتها لواقع منشآت القطاع العام الصناعي مناقشة هذا التقرير بعد أن سلّطت الضوء على شركات مؤسسة الصناعات النسيجية، وشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في أعداد سابقة.