عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.

تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».

حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها:

هل المؤتمرات العمالية هي  فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

تؤدي السياسات الحكومية، عن قصد أو عن غير قصد، إلى تدمير القطاع الزراعي في سورية، دون أدنى اهتمام بتأمين مستلزمات الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.