صدر القانون رقم 11 الذي يعفي المزارعين المديونين للمصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة نتيجة استحقاق ديونهم وعدم قدرتهم أو التزامهم بالسداد، بالإضافة إلى قروض مكافحة البطالة الممنوحة من المصرف الزراعي.
صدر القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم التخطيط والتطوير الإقليمي، والذي نص على أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: (هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية تضعه هيئة التخطيط الإقليمي)التي نص القانون ذاته على تشكيلها. نص القانون أيضاً أن تنشر الهيئة مسودة الإطار الوطني بعد أن تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الجهات لتقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة أشهر وتبت بها.
يصاب القمح بثلاثة أنواع من أمراض الصدأ هي صدأ الساق (الأسود) وصدأ الورقة (البني) والصدأ المخطط (الأصفر) ولكل منها مواضع مفضلة للإصابة على النبات كما أنها مختلفة في درجات الحرارة المثلى لنموها وتكاثرها، والصدأ المخطط (الأصفر) هو الأكثر تحملاً للبرودة وقدرة على الاستمرار في التطور خلال فصل الشتاء المعتدل، وتصاب بالدرجة الأولى أنصال الأوراق ثم السنابل.
في مقر وزارة الزراعة تسليم المهندس نبال خزعل الذي يعمل في الهيئة العامة البحوث العلمية الزراعية جائزة أكساد الأولى للبحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة / الدورة الثانية 2014 عن البحث الذي تقدم به المهندس خزعل بعنوان «سلالة مبشرة من القمح الطري – أكساد 1133 – عالية الغلة ومتحملة لمرض الصدأ الأصفر وملائمة للزراعة البعلية في منطقة الاستقرار الأولى» وقد نتجت هذه السلالة من برنامج تربية القمح الطري بالتعاون بين أكساد ووزارة الزراعة ودرست في عدد من المحطات العلمية الزراعية في سورية وبلغت الزيادة في المتوسط 23%بالمقارنة مع الشاهد .
لقد عانى الفلاحون وما زالوا يعانون الأمرين: مرارة تغييب دور الدولة، بدءاً من حل مزارع الدولة وأهم دوائرها المكننة الزراعية التي كانت تقدم خدماتها للفلاحين، إلى تحرير الأسعار ومرارة هيمنة المسلحين الحالية، وهذا ما انعكس على حياتهم وعملهم وإنتاجهم من تحضيرات الموسم ومستلزماته وارتفاع أسعارها، إلى الحصاد إلى النقل والتسويق.
في كل عام تتجدد مشكلة التسويق عند مزارعي الحمضيات بسبب ترك هذا المحصول لقانون العرض والطلب وتلاعب التجار بكل حلقاتهم ودون أن يكون للمستهلك أي مصلحة لأنه يصل إليه بأضعاف ما يبيعه المزارع للتجار.
شهدت مواسم القمح في السنوات الأخيرة، تراجعاً كبيراً في الزراعة والإنتاج عموماً، وفي دير الزور والجزيرة خصوصاً، وباتت تهدد الأمن الغذائي الوطني بعد أن كانت سورية من الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً، ومن الدول المصدرة للقمح عالمياً، فأصبحت مستوردة له وللطحين..!
بالرغم من كل ما يقال في الإعلام المرئي و المسموع و المقروء عن الإجراءات التي قامت و تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد و بالتالي ضبط الأسواق، فالواقع يقول شيئاً آخر وبعيداً عن كل ما يقال ويُصرح به حتى في المناطق الآمنة نسبياً حيث المؤسسات المعنية بمراقبة و ضبط الأسعار موجودة!.
كان وما زال الاستملاك لعقارات المواطنين أحد أبواب الفساد الكبير، وأحد الأسباب التي دفعت للاحتقان وتفجر الأوضاع، واستمراره ما زال يسبب مزيداً من التوتر في بعض المحافظات..
من أهم تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد ما لحق بالقطاع الزراعي من خراب وتهميش، حيث بيّنت الأزمة بشكل فاقع عجز المؤسسات الزراعية عن إدارة هذا القطاع، ورغم أهميته الكبيرة في تأمين الأمن الغذائي للبلاد فمازالت هذه المؤسسات رغم الأزمة تتعاطى مع هذا القطاع وكأن شيئاً لم يكن.
