لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
قدم جورج بوش مؤخراً، ضمن مؤتمر صحفي مرتجل، ما يمكن اعتباره أكثر أداء هزلي يقدمه خلال ثماني سنوات هي فترة رئاسته.. بدا مثل الربان على سطح منطاد هيندينبيرغ. حاول جاهداً أن يؤكد للشعب أن «كل شيء على ما يرام» في الاقتصاد، وأن ودائع الجميع في أمان تام في هذا النظام المصرفي المتداعي بسرعة..
لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
غالبية حكام بلداننا يسيرون في الاتجاه المعاكس، ليس لشعوبنا العربية فحسب، بل لمجمل شعوب العالم المناهضة للامبريالية، التي تقف داخل البلدان الامبريالية ذاتها لتعبر عن معارضتها لحرب الإبادة ضد أشقائنا في غزة. ذلك ما تمليه عليهم مصالحهم الطبقية.
جوهر السيناريو نفسه الذي اتبعه هؤلاء عام 2006 في لبنان عادوا إليه مجدداً في العدوان على غزة التي ستنتصر أيضا.
تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..
يستضيف جوزيف ستيغليتز بانتظام مدوّنةً في النسخة الإلكترونية من Vanity Fair؛ حين تدخل إليها، لن تحصل على ورق فاخر، لكنّك بالعين اليسرى ستتمكن من قراءة عبارة «المستشار الاقتصادي الأسبق لويليام كلينتون» وبالعين اليمنى، إذا شئت، تستطيع التفرّج على عارضات المجلة!
تمر الصين اليوم بعملية طويلة من الإصلاح الرأسمالي ابتدأت منذ ثلاثة عقود. الإصلاحات بدأت عام 1978، ثم توسعت وتعمقت، وأضعفت تدريجياً آليات الإقتصاد الموجه، وهي تلقى دعماً كبيراً منذ العام 1992. وفي التسعينيات حصلت عمليات جامحة وغير مقيدة لخصخصة الشركات الحكومية، ولبرلة الخدمات العامة. حالياً، يعمل أكثر من ثلثي الموظفين لمصلحة الرأسمال الخاص. وقد توج دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين عملية إعادة اندماجها في الرأسمالية العالمية. ولحسن الحظ، لا يوجد سوى قلة قليلة من اليساريين المخدوعين بالنموذج الصيني. لكن ينبغي ملاحظة أن ثلاثين سنة من الترميم الرأسمالي قد خلقت رأسمالية متوحشة منفلتة من كل القيود والضوابط. وهذا هو الأفق الذي تتوجه صوبه البلاد، وذلك على الرغم من الحديث المنمق للرئيس «هو جينتاو» عن «المجتمع المنسجم».
إن أزمة الرأسمالية تتفاقم يوماً تلو يوم, وعجلة الزمن تدور بسرعة تقض مضاجع أكبر رموز وزعماء هذا النظام, وهذا أمر لا شك فيه, فالكارثة التي عصفت بمؤسسات هذا النظام, لم تسقط فحسب أبرز شعاراته- وأهمها دعه يعمل دعه يمر, بل أيضاً أعادت العدو التاريخي الأمثل له- الماركسية- إلى الواجهة بعد أن خف الحمل عن كاهل منظريه قليلاًَ بعد انهيار طليعة الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية. وما كنا نسمعه سابقاً من أبرز رموز اليسار, أصبح اليوم يطرح من معظم منظري الرأسمالية أنفسهم.
بكثير من الرفق، وبصوت حنون، وبخطبة فيها بعض الدعابة والطرافة، وعلى غير عادته، كان «المناضل الثوري» يصيح بالعمال: لن ندع حقوقكم عرضة للتجار وأصحاب المعامل الأغنياء، سنحدد ساعات العمل، والأجر الجيد، ونحقق العلاج المجاني، الضمان الاجتماعي، مكتسبات حركتنا النضالية لن نسمح لأي كان أن يمسها، لن نقبل بحلول جزئية..
