يكثر الحديث اليوم عن ضرورة (تحرير سعر الصرف)، أي عملياً ترك قيمة الليرة تتحدد في السوق مقابل العملات الأخرى، وبناء على العرض والطلب، دون أن يحدد المصرف المركزي سعراً رسمياً، أو يتدخل في عمليات البيع والشراء للدولار أو لليرة.
حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..
نشرت قاسيون في عددها الماضي الجزء الأول من محاضرة د. قدري جميل «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور- الآفاق- الانعكاسات»..التي ألقاها في المنتدى الاجتماعي مساء يوم الاثنين 26/1/2009، ونتابع اليوم نشر الجزء الثاني..
أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر في /24/3/2009، تحقيقاً بقلم المراسل الخاص لها في مدينة إل باسو، بولاية تكساس، نيكولا بورسييه، أكد فيه «إنّ ذكر المكسيك والمدينة المواجهة، ثيوداد خواريز، الواقعة على الجانب الآخر تماماً من النهر الكبير و«ستاره الحديدي»، يعادل المخاطرة بالخضوع لسلسلة لا تنتهي من الجرائم والفظائع المرتبطة بحرب المخدرات وقتلتها المأجورين». وينقل المراسل عن زميله في المهنة رامون براكامونتيس، تأكيده: «أنا نفسي خائف. لقد أكّدت لي السلطات الأمريكية بأنّها لم تعد قادرة على ضمان حماية مواطني الولايات المتحدة. وعلى هذا الجانب، نشهد عنفاً متزايداً كل يوم».
هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:
رفضت واشنطن بلسان كبار مسؤوليها الماليين مطالبة الصين وروسيا للمجتمع الدولي قبيل قمة مجموعة العشرين بالعاصمة البريطانية بتبني عملة دولية موحدة لاحتياطيات الدول، يمكن أن تحل محل الدولار. وكانت بكين أبدت قلقها على مصير تريليون دولار من احتياطياتها بالدولار الأمريكي، في حين قالت موسكو إن اعتماد خيار العملة البديلة يضمن استقراراً أكبر أثناء الأزمات الاقتصادية.
«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..
قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..
ونورد هنا نصها بأهم محاوره:
أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..
أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.
