التأم المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة.
في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.
قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟
تتحرك ذروة المنحنى الوبائي بين المدن السورية مغادرة دمشق إلى السويداء وحلب وطرطوس وتبقى اللاذقية بانتظار وصول الذروة إليها.
يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
وافقت الحكومة مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف التجارة والصناعة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك استكمالاً لقرار سابق يتضمن السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد هذه المواد ولنفس المدة، ووفقاً لنفس الشروط والضوابط.
تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...
ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...
هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟
تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.
