استيراد المازوت.. الضارة والنافعة حكومياً؟

وبرغم استقبال الصناعيين لمضمون هذه الموافقة بالكثير من الارتياح، لكنهم توقفوا عند المهلة الموضوعة لاستكمال عملية الاستيراد، والمحددة بمدة ثلاثة أشهر فقط.

حل مؤقت وضروري

لا شك أن الموافقات أعلاه هامة وضرورية للصناعة والصناعيين، في ظل واقع شح المحروقات، فقد أثر هذا الشح سلباً وبشكل مباشر على العملية الإنتاجية في المنشآت والمعامل، كما أدى الاضطرار لتأمين بعضها من السوق السوداء إلى زيادة التكاليف على الصناعيين بسبب ارتفاع السعر في السوق السوداء، وبسبب عدم توفر الكميات المطلوبة بالوقت المطلوب، ما يؤدي بكثير من الأحيان لتوقف العمل في منشآتهم، وبالتالي زيادة التكاليف على منتجاتهم وأسعارها، الأمر الذي يحد من التنافسية مع السلع والمنتجات الشبيهة في الأسواق، بغض النظر عن مصدرها ومنشئها.
وبالتالي، فإن تأمين هذه المواد عبر الاستيراد المباشر من قبل بعض الصناعيين وغرف التجارة والصناعة قد يكون حلاً مؤقتاً لمشكلة هؤلاء وتداعياتها على العملية الإنتاجية في منشآتهم ومعاملهم، وذلك ريثما تعاود الدولة تأمينها لهم مجدداً.

الموافقة معممة لكنها للبعض

بعض الصناعيين استبشروا خيراً بمضمون الموافقة أعلاه، حيث قالوا: إنها قد توفر المادتين المطلوبتين لتشغيل منشآتهم بسعر مقبول وبشكل نظامي، لكنهم بالمقابل لن يغامروا ويقوموا بأنفسهم بعملية الاستيراد تلك، حيث قال أحدهم: إن إجراءات الاتفاق والتعاقد مع الموردين الخارجيين، وصولاً بالنهاية لوصول المواد إلى الداخل السوري، تتطلب من الناحية العملية فترة أطول من المهلة المحدودة المقيدة بثلاثة أشهر.
في المقابل، لم يخف هؤلاء ظنونهم بأن الموافقات أعلاه، برغم تعميمها، لن يعمل بها إلا للبعض، الذين ربما سبق وأن أجروا عمليات الاتفاق والتعاقد مع الموردين الخارجيين، وربما نواقلهم شارفت على الوصول إلى الحدود السورية.
فمثل هذه الأمور تجري عادة، بحسب أحد الصناعيين، حيث قال: إن بعض القرارات الحكومية تصدر أصلاً كي يستفيد منها البعض المحظي فقط، فرب ضارة نافعة، بحسب قوله.
وبرغم ذلك فإن الصناعيين غير منزعجين، فالغاية بالنسبة إليهم أولاً وأخيراً هي: وصول الكمية الكافية من المحروقات بالسعر المقبول من أجل تشغيل منشآتهم.
أما ما يخشاه هؤلاء فهو: أن يتم استغلال حاجتهم مجدداً من قبل هؤلاء بعض المحظيين حكومياً، سواء على مستوى الكميات المطلوبة، أو على مستوى الأسعار المطلوبة، خاصة في ظل ذرائع الحصار والرسوم وتأمين الطرق، وغيرها من الذرائع الكثيرة الأخرى، التي تعتبر مقدمة لرفع السعر وتقنين المادة عليهم، وبذلك لن يكونوا أرحم من تجار السوق السوداء.