إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم، لوجدنا أنها تحتاج «ملزمات» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة بإغلاق ومخالفة محال البيع التي تبيع بأسعار مرتفعة، ومواصفات متدنية وتبيع البضائع المهربة.
النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة، عبر خطوات أبرزها: إلغاء الاستثناءات وتوحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة بحيث تكون “بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل”، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.
ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملت الطبقة العاملة من سماعها وفقدت ثقتها بها منذ أمد بعيد.
تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.
احترنا شو ممكن نطلق ع الحكومة لقب بمقابل اللي عم تشتغلو باسم البلد والناس، يعني إذا بدنا نقول أنها حكومة إنتاج بيطلع معنا غلط، وإذا بدنا نقول أنها حكومة خدمات كمان بيطلع معنا مو صحيح، وع هوا حكيها أنها حكومة العمال والفلاحين فهدول ما شافوا شي من إنجازاتها، طيب شو نسميها؟
الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.
بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.
