عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

مريض نخب رابع وآخر نخب ممتاز!

الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.

رفع أسعار «طفيف» من جيوبنا

ثلاث ليرات زيادة على سعر ليتر المازوت، و9 آلاف ليرة زيادة على سعر طن الفيول، هي مقدار الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي والتجاري، فقط لا غير..!

سياساتكم هي من تحتاج لـ«إعادة هيكلة»

درجت عبارة إعادة الهيكلة على مستوى مفاصل العمل الحكومي وغير الحكومي، وخاصة خلال السنين الماضية، على أثر الصعوبات التي واجهتها وتواجهها الكثير من القطاعات في عملها، وعلى أرضية ضرورات التطوير في العمل المؤسساتي والخدمي والإنتاجي وغيرها.

تصريح مسؤول!

على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:

الحكومة السورية وأفلاطون..!

أكثر من 4 ساعات تم حجزها للحديث الحكومي في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، في دورته التاسعة، بتاريخ 25/9/2017، كان النصيب الأكبر منها لحديث رئيس الحكومة.

صدمة موظفي دير الزور... «خلال شهر»؟!

تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بموجبه بإعادة العاملين والموظفين في دير الزور المكلفين في المحافظات الأخرى، إلى أماكن عملهم «خلال شهر واحد».

نموذج الاختباء خلف الأصابع

بين الحين والآخر، تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار عن نقل بعض الموظفين نتيجة أعمال التدقيق والتفتيش، وغيرها من الوسائل الإدارية، تحت عناوين «الكشف عن مواضع الخلل والشبهات بالعمل الحكومي في الدوائر الرسمية».

اختلاف الرأي لا يفسد لود السياسات قضية

بعضوية خبرات من وزارة المالية ومن كليتي الاقتصاد والحقوق من جامعة دمشق وبرئاسة وزير المالية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة النظام الضريبي السوري أول اجتماعاتها يوم أمس 23/9/2017.

«تطوير وتحديث»... لكل طويل عمر!

كثيرة كانت العناوين والنقاط التي تم التطرق إليها عبر إحدى الصحف المحلية مع مدير التخطيط في المؤسسة العامة والإسكان، لكن أكثر ما لفت الانتباه في حديثه كان نية المؤسسة خفض مدة التقسيط للمساكن المكتتب عليها إلى 15 سنة.