رفع أسعار «طفيف» من جيوبنا

تلك الزيادة «بررها» مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات»، بقوله بأنها «طفيفة» وضمن سعر التكلفة، وبأن باقي الأسعار للقطاع العام وباقي القطاعات وللمواطنين «ستبقى كما هي مدعومة من قبل الحكومة ولا تغير فيها».
على الطرف المقابل، فقد صرح رئيس غرفة صناعة دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية، بأن «الارتفاع الذي تم الإعلان عنه يعتبر مقبولاً بالنسبة للصناعيين، والارتفاع في السعر سيكون تأثيره طفيفاً على أسعار المنتجات المصنعة في المعامل السورية بنسبة لا تتجاوز 4% على الأسعار الحالية».
ولا ندري كيف سيتم احتساب هذه النسبة من قبل القطاع التجاري على مستوى ارتفاع الأسعار «الطفيفة» المتوقعة من قبله كذلك الأمر..!
اللافت هو أن الحساب في الزيادة على مستوى الأسعار من قبل الصناعيين، حسب التصريح أعلاه، أخذ بالحسبان رفع سعر الفيول، والذي بلغ 4% فعلاً، بينما تم التغاضي عن أن رفع سعر المازوت بلغ 1% فقط.
واقع الحال يقول بأن النتيجة العملية هي أن أسعار السلع والخدمات في السوق سترتفع بمقدار 4% بالحد الأدنى، وستكون جيب المستهلك هي المصدر الوحيد لتسديد الفارق السعري «الطفيف» بأسعار المحروقات للقطاع الصناعي والتجاري، وما أدراك ما هي الـ 4% بالنسبة لجيب المستهلك المنهوبة من كل حدب وصوب، وكيف ستكون انعكاساتها على المستوى المعيشي مزيداً من التدهور والبؤس، الذي يراه الرسميون «طفيفاً»..!
وبعد كل ذلك؛ ما زالت الحكومة تدعي بأنها تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن..!