«عيدية حكومية».. تحت جنح الظلام..!

«عيدية حكومية».. تحت جنح الظلام..!

مجدداً، وفي غضون أشهر معدودة، أقدمت الحكومة السورية مساء الخميس 2/10/2014، عشية عيد الأضحى المبارك، ومع انشغال السوريين بالعطلة الرسمية المديدة، وبالتحضيرات له، أياً كانت درجة تواضعها، وعلى أبواب الشتاء، أقدمت على إعلان قرارها المبيت والمتخذ في آخر جلسة لها بإحداث رفع

جديد لأسعار مادتي المازوت والبنزين، ضمن تنفيذ خطتها الممنهجة في اعتماد سياسات الرفع الكلي للدعم، انسجاماً مع السياسات الليبرالية المعتمدة طيلة السنوات الماضية والتي شكلت عاملاً أساسياً للأزمة السورية الحالية ومسبباً رئيسياً لانفجارها.
إن الهمّ رقم واحد لدى الحكومة، افتراضاً، يجب أن لا يتمثل في مسألة تأمين موارد لخزينتها من جيوب الفقراء في ظروف الفقر المطلق الذي باتت تعيش فيه سورية بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من انفجار أزمتها الشاملة الراهنة، وإنما في تأمين موارد للشعب المنكوب على كل الأصعدة، وهو ما لا تفكر به هذه الحكومة مطلقاً، ولاسيما مع دخول عوامل التدخل المباشر، الأمريكي- الصهيوني- الخليجي- التركي، ليصبح المواطن تحت وطأة درجة أعلى من اعتصاره بين فكي كماشة الإرهاب متعدد المصادر والأشكال، والسياسات الحكومية المتعاقبة بما يلتهم أجوره ويحاربه في لقمة عيشه، وخاصة مع رفع أسعار سلع إستراتيجية، مثل المازوت والبنزين، التي تمتلك تأثير الدومينو في رفع الأسعار كلها.
إن مطارح تأمين الموارد معروفة لدى أبسط مواطن سوري، حيث مكامن الفساد الكبير في البلاد. وإن مطارح الفساد في صفقات شراء وتوزيع المازوت والقمح والطحين كافية وحدها لدعم الخزينة السورية.
إن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سيسمح باسترداد الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وإعادتها إلى البلاد بحال صدور أحكام قضائية محلية، بل وتوقيف من قام بنهبها وتهريبها أينما وجد..
دمشق2/10/2014
 حزب الإرادة الشعبية

آخر تعديل على السبت, 11 تشرين1/أكتوير 2014 21:48