عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

يتناول الخطاب الرسمي وشبه الرسمي في الشأن الاقتصادي مقولات تكرر هنا وهناك كـ«الحكومة تدفع الكثير» و«الله يعين الحكومة شو بدها تدفع لتدفع» و«الدعم بات عبئاً»...الخ من هذه الجمل التي تقال علناً أو بشكل مبطن أو بين السطور.

تصنف سورية عادة في المراتب المتأخرة من حيث مستوى دخل الفرد فيها، مقارنة بالدول العربية والغربية، باستثناء بعض الدول العربية الفقيرة مثل اليمن والصومال والسودان وموريتانيا، في حين يتفوقها لبنان والأردن وتونس وغيرها، إذ يقدر نصيب الفرد السوري من الدخل القومي حوالي 5034 دولار أمريكي وفق دراسة لإحدى المجلات الأمريكية عام 2010، بينما بلغ متوسط الدخل في عام 2011 حوالي 14096 ليرة سورية وفق دراسة المكتب المركزي للإحصاء..

انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».

أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات الأساسية البنزين والمازوت، ليباع البنزين بسعر 140 ل.س/ لليتر، وهو بحسب وزير النفط سعر التكلفة، أي ليرفع الدعم عن البنزين نهائياً. وليرفع سعر المازوت إلى 80 ل.س / لليتر، وهو بحسب وزير النفط نصف سعر التكلفة البالغ 160 ل.س/ لليتر أي أن المازوت لا يزال مدعوماً بنسبة 100%.

مجدداً، وفي غضون أشهر معدودة، أقدمت الحكومة السورية مساء الخميس 2/10/2014، عشية عيد الأضحى المبارك، ومع انشغال السوريين بالعطلة الرسمية المديدة، وبالتحضيرات له، أياً كانت درجة تواضعها، وعلى أبواب الشتاء، أقدمت على إعلان قرارها المبيت والمتخذ في آخر جلسة لها بإحداث رفع

كان واضحاً للعديد من السوريين، قلة الإقبال على عادات وتقاليد عيد الأضحى، بدءاً من ماهو معتاد في أي عيد كشراء الملابس وصناعة الحلويات أو شرائها، وصولاً إلى ذبح الأضاحي.
وعلى الرغم من تصنيف دمشق العاصمة من بين المدن الآمنة نسبياً، إلا أن استتباب الأمن بالمعنى العسكري، لم يلق بظلاله على ساحات العيد المخصصة للأطفال، من ناحية تأمين الألعاب بشروط السلامة اللازمة، أو تخصيص وحدات للطوارئ بالقرب منها كما كان الحال في الأعياد قبل الأزمة.

يعاني فرع طرطوس للسكك الحديدية من المركزية، إلى حد التبعية في كل شيء إلى الإدارة العامة في حلب، لدرجة صرح أحد المدراء السابقين للفرع، في مؤتمر سابق لنقابة عمال الخطوط الحديدية، بأنه يخجل عندما يزور مكتباً ما في الفرع من سوء حالة (العفش) لأنه غير قادر على تبديل كرسي دون موافقة الإدارة العامة في حلب  هذه التبعية تنسحب على كل أعمال الفرع من أبسط الأمور إلى أعقدها وبالتالي لا يوجد آمر صرف في الفرع .

تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.

رفعت الحكومة أسعار المازوت والبنزين كما توقع السوريون، بعد أن أدركوا أن الحكومة أسقطت من حساباتها العداد الذي يقيس مستوى الأجور والفقر مقابل حجم الحاجات، وحجم الربح الكبير من المضاربة على لقمة العيش حرفياً، وليس مجازاً. الحكومة تتجاهل هذا المعطى ولا تنطلق منه، بل تعتمد على أن السوريين بدؤوا بالتعامل معه والبحث عن الحلول الوحيدة الممكنة وأغلبها غير شرعية.

منحت الحكومة السورية مجدداً الشرعية لمستغلي المواطن وسارقيه، بقراراتها الأخيرة القاضية برفع سعر كل من ليتر المازوت والبنزين، حيث جاءت هذه القرارات لتثبّت الزيادة في الأسعار وأجور النقل، التي حلقت في الفترة السابقة لصدور تلك القرارات...