الموازنة هي التعبير عن سياسة الحكومة في تجميع الموارد، وإعادة توزيعها. أي أنها تعبير مباشر عن دور الدولة في إعادة توزيع الثروة المنتجة في البلاد، لتجيب أرقام الإيرادات عن سؤال: هل تحصّل الحكومة الموارد من الأقوياء اقتصادياً وتدعم بها مستويات معيشة ونوعية حياة الضعفاء، أم العكس؟ وتجيب جوانب الإنفاق عن سؤال على ماذا تنفق الحكومة جزء الموارد الذي تخصصه للعام المالي القادم، لدعم أصحاب الأجور والدخل المحدود، والإنتاج أم لا؟!
ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة وغيرها من الجوانب.
سنقرأ بعض بيانات الإنفاق في الموازنة لنركز في أعداد لاحقة على جانب الإيرادات أي مصدر الموارد التي ستنفقها الحكومة، وعلى مشاكل العجز أي الفرق الناجم عن زيادة النفقات عن الإيرادات.
كان وسطي تكلفة إضافة فرصة عمل جديدة في الاقتصاد السوري عام 2005 تتطلب انفاقاً استمثارياً بمقدار (2) مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لما ورد في "دراسة علمية محكمة1" لجامعة تشرين السورية.
تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015
وقد قدم السيد الوزير إضاءة عامة على الموازنة والمهام المطلوبة منها، والظروف الموضوعية والاستثنائية التي تمر بها بلدنا، وانعكاساتها على السياسات المالية، من تناقص الإيرادات، وتحدّ بالخيارات.. نتيجة الحرب الدائرة، والدمار الحاصل، وتراجع الإنتاج بالإضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
أعاد وزير النفط عقارب الساعة ست سنوات إلى الوراء، مستعيداً على أذهان السوريين مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب، ليس لكونه غير واقعي من حيث المبدأ، بل لان صانعي السياسات الاقتصادية ومنفذيها على حدٍ سواء اتخذوه - في الماضي القريب - منطلقاً وقاعدة لإيهام السوريين بأن تلك القرارات لن تأكل دخلهم المحدود، ولن تنزل بمستويات معيشتهم نحو الأدنى، وهذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن عدم الاستمرار في تطبيقه - بحجة الخلل في جوانبه التنفيذية - كفيل بترسيخ الحقيقة المُّرة، وهي انحدار شرائح من السوريين إلى مستويات اقتصادية أدنى، فكيف سيكون الحال في حالتنا الراهنة؟! والسوريون بشرائحهم الواسعة باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية فضحتها تقارير مؤسسات الإغاثة الدولية بينما تجاهلتها الأرقام الرسمية..
تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
هل زاد الدعم الحكومي أم انخفض؟ وكيف يقدر ذلك؟
إن الاجابة المباشرة على هذا السؤال، هي نعم، فقد ارتفع من 213 مليار ل.س قبل الأزمة في عام 2009 إلى 615 مليار ل.س في موازنة عام 2014. ليبدو أن الدعم تضاعف أكثر من مرتين.
وعدت الحكومة السورية بمراجعة الأسعار العالمية للمواد المحررة بشكل دوري وذلك لتقوم بتغييرها زيادة أو نقصاناً وفق تغيرات السعر العالمي، وإن كانت التجربة الحكومية في ذلك غير مبشرة، فالعديد من المنتجات العالمية انخفض سعرها ولم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، وحتى اللحظة لم تسجل الأسواق إنخفاضاً جدياُ بأسعار المواد سواء المستوردة أم المحلية. فعلى سبيل المثال انخفض سعر غنم العواس في هذا العام عن العام الماضي إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض ويعود ذلك إلى عدم نية الحكومة بإيجاد أدوات حقيقية لضبط حلقة التجارة الداخلية، فما بالنا بحلقة التجارة الخارجية؟!
