يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...
« 2015 عيشها غير ...!» تترك هذه العبارة للوهلة الأولى انطباعاً لدى المتلقي بأن هناك سبلاً أخرى للحياة لم يدركها بعد..، أو أن هناك كنزاً تخفيه تلك الخريطة من الألوان التي تحاول بث روح التفاؤل لدى «المتشائمين» من السوريين، تشاؤماً يحول بدوره دون اكتشاف «لغز» التغيير الذي اكتشفه على ما يبدو فريق العمل «التطوعي» لهذه الحملة...!!
أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة الخميس 15/1/2015 أن المحادثات المرتقبة في موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة في أواخر هذا الشهر تعطي فرصة فريدة لفتح الحوار بين الطرفين وأن تضييع هذه الفرصة سيكون خطأ لا يغتفر.
يقول أحد القادة النقابيين إن قضايا العمال المصروفين من الخدمة والموسميين والعقود السنويّة قضايا ساخنة وهامة، ولاتزال مفتوحة الاحتمالات والخيارات في غياب القرار الجريء والعادل الذي يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال ويضعه في خانة الحقوق والخطوط الحمراء.
تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟
تردد عبد الملك في الحضور إلى محل السمانة الذي يملكه في وقت متأخر من الليل، بعد أن أخبره جيران المحل، بتعرضه للسرقة وفرار اللصوص، قائلاً إنه يخشى الخروج في ليل القامشلي المظلم الذي قد يفاجئه فيه لص أو مجرم آخر، يزيد من خسارته الأولى في بضاعة المحل إلى ما هو أكثر من ذلك.
ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو إهمال مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج والبرد القارس.
في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد 15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!
