عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

بعد أكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 23 - 6 - 2012, والتي وصفت بحكومة مصالحة وطنية, لا بدّ من وقفة لإعادة التقييم والمحاسبة من الشعب السوري, والإضاءة على مآلات بيانها الوزاري على أرض الواقع, مدى تنفيذه أو إعاقته والأسباب الموضوعية والذاتية لذلك. وسنركز هنا على الشق الاقتصادي من الأداء الحكومي, ليس بشكل معزول كما تأخذه التحليلات القاصرة علمياً, أو السيئة النوايا سياسياً ووطنياً, بل بعلاقته بالأداء السياسي والأمني والعسكري والديمقراطي والوطني العام للحكومة ككل بكامل وزاراتها, إضافةً لأجهزة الدولة الأوسع من الحكومة, التي تتحمل بمجملها جزءاً هاماً من المسؤولية عن سير الأوضاع في البلاد خلال هذه الفترة بوصفها قانونياً السلطة التنفيذية, فضلاً عن مسؤولية مجلس الشعب والقضاء, والقوى المختلفة داخل النظام والمجتمع والمعارضة, ضمن التوازنات الإقليمية والدولية الحالية.

بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس 23-10-2012 مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة العام 2012 كما أقر المجلس بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

في الشهر الحالي أي الشهر العاشر من عام 2012 أي بعد مرور حوالي سنة ونصف على بداية الأحداث في سورية، حيث تعم المواجهات المسلحة الكثير من المدن السورية، ويعم الدمار كثيراً من الأحياء التي نزح عنها سكانها بأعداد أصبحت تعد ليس بالآلاف أو عشراتها وإنما بملايين، أكثر من مليوني سوري خارج أحيائهم ومدنهم، وفي أماكن اللجوء، الكثير من الدمار في البنى التحتية والخدمية والمنازل، والتقديرات تبقى حصراً على الحكومة وبتصريحات تتضارب أحياناً وترشح رشحاً إلى الإعلام. 

قال حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين إن غالبية الشعب السوري اليوم بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكل شرائحه يؤكدون اليوم على ضرورة انخراط جميع أطياف المجتمع السوري في المشاركة في حوار وطنيشامل وبناء، يؤسس لعقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة لأنه الخيار العقلاني والواقعي الكفيل للخروج من الأزمة، وهذا ما أكد عليه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال مقترحات وبرنامج عمل يساهم في تنفيذ مبادرة الإنقاذالوطني ويرسم الملامح الأساسية لسورية المستقبل من خلال تمسكه بتحديد هوية محددة للاقتصاد السوري والتركيز على دعمها وتنميتها وتأكيده على خلق بيئة تشريعية لائقة تصون حقوقهم ومكتسباتهم.

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،

ترتبط كلمة الاستملاك بأجيال كاملة من المجتمع السوري في المدن السورية كافة بشكل عام، وفي مدينة دمشق على وجه الخصوص، لأنها تمس حياة شريحة واسعة من الناس «الدراويش» سبق أن استملكت بيوتهم أو أراضيهم أوأماكن عملهم دون وجه حق ودون أي تعويض مادي يقابله من الحكومات العتيدة.

عند عرض مشروع الموازنة الحالية على مجلسنا الكريم كان رأينا إعادته إلى الحكومة ليس حباً بالمعارضة من منطق «خالف تعرف» بل كونه لا يستجيب لواقع الأزمة، ولا يعبر عن البيان الوزاري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.

أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..