عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت بعد خفض نسب الكميات المزروعة بأرقام مخيفة يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يتحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها وتقليل من آثارها والحد من أضرارها قبل فوات الأوان.

يعتقد البعض بأن ظاهرة البطالة غير موجودة حالياً في البلاد، وبأن مؤشر الطلب المرتفع على العمالة الإنتاجية الموسمية في الوقت الحالي هو مؤشر كافٍ كي يقول لا يوجد بطالة، فصح فيهم القول (على أعينهم غشاوة).

قدمت الكثير من الدول الأوروبية منحاً اقتصادية لسورية في السنوات الخمس السابقة، وتبارى رأس هرم الفريق الاقتصادي مع ذاته في مديح هذه الدول للحصول على المزيد من منحها  الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الدراسات الدولية حصول سورية على مساعدات خارجية بقيمة 76 مليون دولار منذ العام 2002 حتى العام 2008، وقد استحوذت القطاعات الاجتماعية على نحو 59% من المساعدات الخارجية الرسمية، بينما استحوذ قطاع التعليم على 39%، أما قطاع الصحة فلم تتجاوز نسبة ما حصل عليه أكثر من 10%.

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!

باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.

الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.

تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.

مع تفاقم الأزمة وارتفاع منسوب التوتر، والنزف المستمر للدماء السورية بادرت العديد من الفئات المجتمعية وخصوصاً القطاعات الشبابية إلى طرح مبادرات عديده تتعلق بموضوعة السلم الأهلي والمصالحة والإغاثة وما إلى ذلك من أنشطة ومفاهيم تعكس الحس الوطني العالي، والنزوع الإنساني لدى الشعب السوري، وحرصه على وحدته الوطنية، وتعكس في العمق رغبته بالخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ومن نافل القول إن مثل هذه المبادرات والجدية منها تحديداً هي محل تثمين وتقدير كل من يهمه مصير البلاد ومصير أبنائه، ولكن السؤال هو كيف ستقوم بالدور الحقيقي المطلوب منها؟

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر

السادة الزملاء

الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.