عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي حاولت متسائلاً معرفة موقف الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد السابق، من مستقبل السياسات الاقتصادية في سوريا، وهل نحن مقبلين على تحرير كامل للاقتصاد. فكان في رده رفض واضح لسياسات كهذه، وتخوف من نتائجها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكنت حينها أدرك جيداً أن من يحدد السياسات الاقتصادية، كان يضع آليات التحرير الاقتصادي موضع تنفيذ تدريجي ممنهج، بغض النظر عن انعكاساتها الكارثية. وكان هذا بعد أن وضع الدكتور عبدالله الدردري المداميك الأساسية للاقتصاد الحر.

ثلاث سنوات ونيف من عمر الأزمة كان المواطن السوري أول من دفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ومما زاد وطأتها بشكل كارثي أنه خسر كل ما يملك على المستويين المادي والمعنوي فغدا نازحاً في وطنه.

مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب.

تشكل بداية السنة الجديدة، أملاً لدى الكثير من العمال السوريين الذين يعملون تحت مسمى وظيفي (عامل موسمي) بوجود فرصة تثبيت لوضعهم المهني وغالباً ما يخيب ظن الكثيرين، ليتم ترحيل آمالهم ممن حالفهم الحظ وتم تجديد عقده الموسمي إلى العام التالي. حيث يعتبر العمال الموسميون الوقود الحقيقي الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية كسد تشرين وشركة غاز بانياس وعمال المحالج والقائمة تطول.

نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».

دعا أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي واشنطن وحلفاءها للتخلي عن المعايير المزدوجة والتعاون مع حكومات كافة الدول، بما فيها الحكومة السورية، في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».

يعتبر كبار التجار المستوردين، من الرعايا المفضلين للسياسات الحكومية خلال الحرب وقبلها، حيث استمرت الحكومة بتمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار مميزة، حتى مع إثبات جزء مهم منهم مساهمتهم الفعالة في المضاربة على قيمة الليرة السورية، عن طريق استخدام دولارات التمويل للمضاربة، وحتى مع رفعهم لمستويات الأسعار وممارستهم الاحتكار بمستوى (يليق) باستغلال ظروف الحرب!

صدم الشارع السوري بعد سيل من الوعود بتحسين وضع الكهرباء في البلاد وتخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع، ومرور عدة أيام في دمشق شهدت استقراراً نسبياً بوضع التيار الكهربائي وعدد منخفض من ساعات التقنين، بعودة الوضع إلى الأسوأ.

أفادت مصادر إعلامية في سوريا يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني أن 12 قافلة مساعدات إنسانية من أصل 23 دخلت إلى حي الوعر بحمص.

ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة وغيرها من الجوانب.