عقود مرت على انكفاء الدولة عن دورها الاجتماعي تدريجياً، عبر تبني الحكومات المتعاقبة للسياسات الليبرالية على المستوى الاقتصادي، وانعكاسات تلك السياسات سلباً على المستوى المعيشي للمواطن، وهذا الانكفاء كان له أثراً سلبياً مباشراً أيضاً على مستوى الأذرع الحكومية التي كان دورها مرتبطاً بالدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة.
لم يعد المواطن السوري على يقين بأن الحكومة ستفي بوعودها، ولم نعد ندري متى ستُصدِر حكومتنا الرشيدة قرار دعم المازوت، ومتى ستبدأ بتوزيع الدعم على هذا الشعب الصامد الذي تعود من خلال كثير من التجارب السابقة أن يتعرض لأقصى درجات الإذلال والإهانة والخضوع، ويصبر إلى أن تأذن الحكومة بالتكرم عليه بحسنة أو صدقة، وها هو الشتاء قد تغلغل في ليالينا الباردة ولم تأذن الحكومة بعد بإطلاق برنامجها أو آليتها الجديدة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه وأصبح لسان حال المواطنين يقول: «وصل البرد إلى عظامنا ولم يصلنا دعم الحكومة».
الأوربيون، وعلى الرغم من تقدمهم الصناعي، ما يزالون يعتمدون على الزراعة، ولم يمنع تقدمهم الصناعي من العناية بالزراعة، وإيلائها الدعم والمكانة المناسبين، لا بل إننا كثيراً ما نلجأ للمقارنة بين حجم دعمهم للزراعة لتبيان طبيعة الفجوة مقارنة بالدعم المتراجع لقطاعنا الزراعي، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف الأراضي الأوروبية تُستغل في الزراعة، كما يفوق عدد المشتغلين فيها عدد العاملين في أي نشاط اقتصادي آخر، إذ يعمل أكثر من 15% من الأوروبيين في القطاع الزراعي، وهذا خلق واقعاً يتصف بأن الأوروبيين ينتجون معظم المواد الغذائية التي يحتاجونها محلياً، إذ لا تستورد القارة أكثر من نحو خمس المواد الغذائية، أي أن ما يميز القارة الأوروبية اليوم هو اكتفاؤها الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية، مما جعلها بمنأى عن الحاجة لغيرها، ففي دول الاتحاد الأوروبي عموماً يحصل مزارع القطن على سعر أعلى مرتين من السعر العالمي، وحتى في فترات السعر المرتفع يأخذ منتجو القطن الأوروبيون دعماً من الحكومة.
عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .
لا أستطيع كما كل المواطنين أن أشك بنيّة الحكومة بتوزيع بدل دعم الوقود، وكما كل المواطنين أنتظر أن تصل إلى الآلية الموعودة بعد تعثر الآليات السابقة، وبعد اعترافها بخروقات وقعت في توزيعها للشيكات وللقسائم.
كذلك لا أخفي كما كل المواطنين، حنقي على ضعاف النفوس الذين تقاسموا بالحيلة قيمة الدعم، وادّعوا أنهم مثلنا فقراء و(منتوفون)، ومثّلوا دور المواطن على أبواب مراكز التوزيع، واتصلوا بأصحاب سيارات توزيع الوقود، وتمنوا عليهم أن يضيفوا أسماءهم إلى قوائم المنتظرين.
يمكن قياس مستوى التضخم في دولة ما، بناء على حساب معدل ارتفاع أسعار السلع مقارنةً بمعدل تطور الأجور، أو رصد آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة. وإن انعكاس السياسات الاقتصادية على واقع الحياة المعيشية في سورية يدل على عدم دقة النتائج والأرقام الرسمية الواردة، يتضح ذلك من نظرة شاملة على الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين السوريين حيث نرى أن ارتفاعات المتكررة للأسعار، والتي طالت بالدرجة الأولى المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتعلق بسلة الإنفاق اليومي للمواطن، أدت إلى تلاشي القدرة الشرائية للأجور والرواتب مقارنة بارتفاع الأسعار.
لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟
على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.
في ظل غياب الضمير الانساني وشراهة بعض تجار اللحوم والعاملين في هذا المجال، فإن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الغش في المواد الاستهلاكية وخصوصاً المواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم ولحوم الفروج، وضعف قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار، منحت هؤلاء التجار مساحة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ولارقيب.
