عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

ما هذا السخاء الحكومي على فلاحي الحسكة؟!

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟

مئات القوانين تصدر لمصلحة القطاع الخاص.. أما العام فالقرارات تصب بخانة إنهائه الطاقم الحكومي يسعى للتّخلي كلياً عن القطاع العام

على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.

غش اللحوم: «تعيش وتاكل غيرها»!

في ظل غياب الضمير الانساني وشراهة بعض تجار اللحوم والعاملين في هذا المجال، فإن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الغش في المواد الاستهلاكية وخصوصاً المواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم ولحوم الفروج، وضعف قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار، منحت هؤلاء التجار مساحة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ولارقيب.

مجرد أحلام فلاحية يبددها صياح الديكة..

وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..

«تجار الموت» يحصدون أرواح الشباب بعقاقير مهدئة! الحكومة مسؤولة بتجاهلها لحقوق المناطق الفقيرة

أخذت ظاهرة تجارة الأدوية الممنوعة بالانتشار مؤخراً بشكل مخيف في المجتمع السوري وذلك على الرغم من القيود والتحذيرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وجه من يزاولون بيع هذه الممنوعات الدوائية في الصيدليات، حيث تمنع قوانين وزارة الصحة بيع بعض الأدوية دون إظهار وصفة طبية بها، لما تسببه من مخاطر على حياة البشر في حال استخدامها لأغراض غير طبية.

هناك من يشنق البرغل!

قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.

بين قوسين: الزمن السوري

حفظ السوريون عن ظهر قلب الكثير من الحكم والأقوال المأثورة عن أهمية الوقت، تعلموا منذ طفولتهم المقتضبة أنه سيف قاطع وسريع غادر، وردد المتعلمون منهم مع معلميهم «ظروف الزمان» الجميلة: قبل، وبعد، وحين، وأثناء، وخلال... ووضعوا الكثير منها في جمل مفيدة حالمة، لكن ذلك لم يتح لهم أن يفعلوا الكثير في أعمارهم القصيرة، التي راحت تتحكم بها «ظروف واقعية» خارجة حتى الآن، عن إرادتهم.

إلى متى ستبقى مافيا العقارات والفساد فوق القانون؟!! السطو على أملاك المواطنين والفلاحين بثمن بخس يهدد الأمن الاجتماعي

منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.