في الجلسة رقم /18/ لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تاريخ 22/12/2009 وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم منح عمال القطاع الخاص والمتقاعدين والعاملين في المؤسسة قروضاً، حيث كان العمال يحصلون على هذه القروض منذ عام 2006 من مؤسسة التأمينات، لأن المصارف كانت تشترط تقديم كتاب ضمان من رب العمل للحصول على القروض، ورب العمل لا يمنح العمال هذا الكتاب حيث وقع العمال (بين حانا ومانا).
من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.
اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.
يتوهم أولو الليبرالية الاقتصادية في الحكومة السورية أنهم أصبحوا محصنين لدرجة يمكنهم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة التي التزموا بها حتى الآن. فتصريحات الدردري الأخيرة في اجتماع عام يوم 30 تموز الماضي التي أكد فيها أنه:
جاء في المادة السابعة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».. ومع ذلك فقد شهد واقع التعليم في سورية، تجاوُزاً على ما نص عليه الدستور، وخلافاً لما خططت له الخطط الخمسية العشر، تراجعاً كبيراً وخطيراً على الرغم من مبدأ مجانية التعليم، وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير المناهج التعليمية، وعدم وجود الرغبة والجدية في العمل على ذلك، وأثبتت الحكومة الحالية التي هي نتاج ووليدة الحكومات السابقة، أن تطوير التعليم ليس من أساس أولوياتها، بل على العكس من ذلك، أثبتت عجزها عن حماية هذا المكسب الجماهيري، وحرمان السواد الأعظم من المواطنين منه، كحق مكتسب أقره الدستور.
مجلس الاتحاد العام، الذي استغرق في جلسته الثانية قرابة الست ساعات، بحضور الحكومة والقيادة النقابية والإعلام، طرح النقابيون مداخلاتهم التي فيها الشيء الكثير مما طُرح سابقاً في الجلسات الشبيهة بهذه الجلسة، وأيضا بحضور الحكومة السابقة.
هل ستؤدي السياسة الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة السورية إلى تحويل 9400 عامل في المؤسسة العامة للتبغ إلى عاطلين عن العمل؟ وهل لدينا فائض في إنتاج التبغ والتنباك لا تستطيع الحكومة تسويقه؟ هل هناك من يسعى لخصخصة المؤسسة العامة للتبغ، فيحاول شلَّها بإتباع عدة خطوات تخريبية، بدءاً برفع الدعم عن المزارعين وانتهاءً بالبذار المغشوشة.
قُدرت أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 حوالي 750 ألف حرفي، وساهمت الصناعات الحرفية بـ 60 % من الناتج المحلي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في المجالات الصناعية والكيماوية والغذائية إلى 100 ألف منشأة .
لا تخلو بيئة العمل بوجه عام، أياً كانت طبيعتها، من مخاطر تتهدد حياة العمال، والتي قد تكون مجرد أعراض تزول بالراحة وزوال المؤثر الممرض، أو تتعدى ذلك لتغدو مهدداً حقيقياً لصحة العامل أو حياته، وذلك حين يغيب الاهتمام بالسلامة المهنية، أو يحولها الاهتمام بالربح مقابل الاستهتار بحياة العامل إلى مجرد كلمات يجري تداولها مع وقف التنفيذ.
حريق جديد يطال جبل المشهد المطل على مدينة مصياف، وذلك في يوم الجمعة الواقع في 12/8/2016، مذكراً سكان المدينة والقرى المحيطة بها بالحرائق كل التي أتت على أعداد كبيرة من الأشجار المعمرة والأحراج الطبيعية.
