عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

في الشركات الإنشائية بشكل عام، وأمام الحاجة لمشاريع كبيرة أمام انهيار وخسارة هذه الشركات، كانت المذكرات ترفع منذ عشرات السنوات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة والتوسط لتأمين جبهات عمل عن طريق التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة. وقبل سنوات صدر قرار أو تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بمنح 30% من المشاريع العامة للشركات الإنشائية، وكان الالتزام بهذا القرار ضعيفاً، لأن الجهات العامة تفضل القطاع الخاص لوجود سمسرة ومحاصصة بين المتعهد والمدراء.

من حقهم أن يصرحوا حول حالتنا ما يشاؤون، ومن حقنا – نحن الذين تطحننا الحياة- أن نقول لهم: هذا واقعنا.. بين تفاؤلهم المخادع المتكئ على الفراغ واقترابنا من يأسنا ثمة منبر لهم يقولون منه ما يحلو لهم من كلمات معسولة، ولنا ما نراه.. الشوارع، الأرصفة، الباعة، شكل البطالة على حقيقته (الجالسون بمعاولهم في زوايا باب الجابية)، الأطفال المتسولون، الزحام في كل مكان (الحافلة، الكازية، الفرن الاحتياطي).

رفع المواطن حكمت سباهي شعيب، الذي سبق ل«قاسيون» أن أوضحت مشكلته مع الفاسدين في وزارة النفط، في تحقيق سابق، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جرى صرفه من الخدمة مؤخراً، يوضح فيه السبب الرئيسي في هذا الإجراء، وقد تآمر ضده رموز الفساد في الوزارة، للنيل من سمعته، ووضعه موضع الاتهام، ما أدى إلى هذه النتيجة. وفيما يلي نورد كتابه كما ورد:

أكد الخبير الاقتصادي والمحاضر في معهد التخطيط د. «قدري جميل» في تصريح لـسيريانيوز: «إن الغارة الحكومية الأولى على الدعم فشلت بسبب تصويت الشعب ضد رفع الدعم عن المازوت على الأقل، متمثلاً ذلك بموقف اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية». وأضاف د. «جميل»: «إذا كان الفريق الاقتصادي سيعيد الكرة الآن بمحاولة رفع الدعم فهو بذلك يتجاوز صلاحياته ويسيء استخدام سلطته ويتجاهل الرأي العام الشعبي ورأي الاختصاصيين وأهل الخبرة».

ينعقد المؤتمر الـ (25) لنقابات العمال في ظرف دقيق، يتطلب منها التفكير العميق بتجديد دورها وتطويره كي تتمكن من القيام بدورها الوظيفي ـ التاريخي في ظل التحديات التي تنتصب أمام البلاد والمجتمع والطبقة العاملة السورية...

تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..

ما من شك أن الإنسان صاغ في مسيرة تطوره، البدائل لمواجهة الأزمات التي يعيشها، من المشاع الأول، فالزراعة، فالتشكيلات المتتالية اللاحقة، وصولاً إلى هذا الزمن الذي تحول الإنسان فيه إلى مشاع للمتحكمين والمتنفذين.
ولا تنحصر الأزمات في الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير فقط ، وإنما أزمة البقاء بمعدة مليئة ويد غير ممدودة للتسول.
وأزماتنا، نحن السوريين من الصنف الثاني، فلم يتهددنا إعصار،  أو هزة أرضية،  لا سمح الله، والطبيعة حتى اللحظة تعقد معنا معاهدة صلح قديمة لم تحنث بها، والأدق أنها تبدو مشفقة علينا.
ولكن، ما الذي فعلناه للحد من تأثير الأزمة فينا؟ وما هي البدائل التي أعددناها ونحن الذين تمرسنا بها وتمرست بنا؟
حوصرنا من فمنا، واصطففنا طوابير أمام مؤسسات التجزئة في منتصف الثمانينات للحصول على كيس محارم أو علبة سمنة، رواتبنا لا تكفي لثالث يوم في الشهر، ركبنا فوق بعضنا في النقل الداخلي بدعوى اشتراكية البؤس وما زلنا كذلك في عصر السوق المفتوحة، غارت مياهنا، وبردى يحتضر، والصرف الصحي يقطع النفس في غوطتنا، والتجمعات الفقيرة سوار في معصم الوطن، والفاسدون رفعنا شعارات محاربتهم على أسنة الرماح ويتكاثرون كالجراد، وخرّجنا الجامعيين بالآلاف، واستحالوا لمجرد عاطلين عن العمل في قائمة البطالة،  مع كل هذا ما زلنا على قيد الحياة.... ببدائلنا؟؟

منذ أيام صدر عن الحكومة قرار قضى بزيادة قيمة الوجبة الوقائية للعمال الذين يعملون ضمن شروط عمل يتعرضون فيها للأكاسيد والأبخرة والمواد الكيميائية والزيوت والشحوم والمواد الطبية.... الخ.

في الجلسة رقم /18/ لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تاريخ 22/12/2009 وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم منح عمال القطاع الخاص والمتقاعدين والعاملين في المؤسسة قروضاً، حيث كان العمال يحصلون على هذه القروض منذ عام 2006 من مؤسسة التأمينات، لأن المصارف كانت تشترط تقديم كتاب ضمان من رب العمل للحصول على القروض، ورب العمل لا يمنح العمال هذا الكتاب حيث وقع العمال (بين حانا ومانا).

من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.