ماذا بقي من مؤسسة التأمينات يا سيادة الوزيرة؟!

إن هذا الإجراء المتخذ بحق عمال القطاع الخاص والمتقاعدين يفقد المؤسسة أولاً أموالاً مقتطعة كفائدة على تلك القروض، وثانياً يفقد العمال حقهم بأن يحصلوا على قرض من المؤسسة التي من المفترض بها أن تكون المساعدة لهم في ظل أوضاع اقتصادية لا تخفى على أحد، بغض النظر عن الحجج والمبررات الواهية التي طرحتها الوزيرة بأن المؤسسة ليست مؤسسة مصرفية تمنح القروض!!
ولكن ما نود قوله: ما دور المؤسسة إذا كانت لا تمنح قروضاً، ولا تنشئ صناديق بطالة أو مساعدة اجتماعية للعمال، ولا تعمل على تسجيلهم بالتأمينات، كما فعلت باللجنة التي شكلت مؤخراً لإلغاء تسجيل إصابات العمل لعمال في أمر رخص البناء، وبذلك تكون الوزيرة وجهازها التابع قد جردوا العمال من أبسط حقوقهم.
إن النقابات تتحمل مسؤولية أساسية في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، حيث يجري هجوم واسع على تلك الحقوق دون رادع، أو دون موقف حازم تجاه ما يجري.