بين الحين والآخر تؤكد المؤسسة العامة للدواجن أن انخفاضاً طرأ على أسعار مادتي البيض والفروج بعد تدخلات متتالية للمؤسسة وبالتعاون مع أكثر من جهة، بينما الوقائع والأسعار تقول عكس ذلك تماماً. حيث يتعرض قطاع الدواجن لتبدلات كبيرة ومتقلبة في الأسعار أدت إلى خسائر فادحة تقدّر بملايين الليرات للعاملين بهذا القطاع وخاصة المربين الصغار، نتيجة ارتفاع مستلزمات التربية،
أكد تقرير حكومي أن الاقتصاد السوري حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007، مضيفاً: إن معدل البطالة ارتفع من 8.1 في العام 2005 إلى 8.4 في المائة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام 2008 الماضي. وأظهر أحدث إحصاء سوري ارتفاع قوة العمل من 5,1 مليون شخص عام 2005 إلى 5,5 مليون العام الماضي 2008.
في تعليق على قرار الحكومة إغلاق خمس عشرة شركة عامة، أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة السابق، لقاسيون أن أغلب الآلات في معظم الشركات العامة أصبحت قديمة ومتهالكة، فكيف ستصمد وتنافس؟ فشركة «كاميليا» العامة على سبيل المثال يزيد عمرها عن 40 عاماً، وخطوط الإنتاج فيها قديمة. وفي المقابل، أصبحت هناك شركات خاصة منافسة تمتلك إنتاجاً متطوراً، وآلات أحدث، ومن الصعب أمام هذا الواقع أن تقف الشركة العامة وتربح، بل إنها تحتاج إلى أموال كثيرة حتى تستطيع أن تعود وتنتج.
في بلادنا المنكوبة بالفساد، لم يعد مستغرباً أن نشعر بالدهشة، وربما بالذهول، أمام مسؤول أو هيئة حكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه! فهذا أصبح فعلاً إعجازياً، ومن يقوم به، إن وُجد، يتلبّسه الخوف، وكأنه يرتكب جريمةً أو فعلاً شائناً..
عزا معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة في تصريح لصحيفة الوطن السورية ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق إلى توافر الأعلاف لمربي المواشي بأسعار رخيصة، وقال إن الوزارة ليست مع إيقاف تصدير الأغنام، نافياً أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار اللحوم في تلك الأسواق، مؤكداً أن توافر الأعلاف الرخيصة حدا بمربي الماشية إلى الإحجام عن طرح إنتاجهم، واتجهوا إلى التسمين..
الدعم حاجة وطنية وإنسانية يقتضيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في كل البلدان، وخاصة في الدول النامية. ولكن في الوقت الذي تدعم فيه معظم الدول مستهلكيها، عبر تخفيف سعر المواد الغذائية والمشتقات النفطية بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمواطنيها، ما تزال الحكومة السورية مصرة على تصوير قضية الدعم المقدم على المازوت على أنه العقبة الأساسية التي تستنزف الاقتصاد الوطني وترهق الميزانية وتتسبب في العجز.
أبرز ما يتضمنه جدول أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مناقشة رؤية الاتحاد العام للإصلاح الاقتصادي والتي تضمنها التقرير الاقتصادي للمجلس العام بدورته الخامسة، وسبق للاتحاد العام طرح هذه الرؤية في مؤتمره الـ /25/ عام 2007 وملخص هذه الرؤية:
يمكن القول إن وصفة الإصلاحات الليبرالية التي استغلها البعض في قطاعاتنا المختلفة يجري تنفيذها الآن على قدم وساق، وكما يشتهي منفذو وأصحاب هذا المنهج، وخاصة تلك التي تضمنت خصخصة المؤسسات العامة وفق الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وبعض القطاعات الأخرى، وذلك تحت حجج واهية أقل ما يقال عنها إنها تبرر الخسارة التي كانت بفعل هؤلاء أنفسهم.
أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في لقائه إعلاميي الحكومة بدار البعث يوم الاثنين 2009/8/24 ردود فعل مختلفة إعلامياً وشعبياً، بعضها غلب عليها الاستياء والسخط، وبعضها بدت متفاجئة، وأخرى مصدومة طغت عليها الخيبة.. ولكن ما يجمع بينها جميعها إدراك أصحابها المنفعلين يقيناً أن الحكومة ماضية بما دأبت على انتهاجه وممارسته منذ نحو خمس سنوات، وأنها سعيدة بما أنجزته حتى الآن وما ستنجزه في الإطار نفسه قريباً أو بعيداً، وأي اعتقاد أنها ستغير من نهجها، أو تعترف بإخفاقاتها، هو محض أوهام لا أساس واقعياً لها..
أشارت بعض المصادر الحكومية ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، وتخفيضٍ لمعدل البطالة يصل إلى 4%، وللوقوف على الإمكانية الواقعية والفعلية لتحقيق هذه الأرقام، كان لا بد من مراجعة الانجازات الحكومية المحققة في الخطة الخمسية العاشرة، وذلك من خلال طرح السؤال الأساسي: هل استطاعت هذه الخطة تخفيض البطالة والفقر عبر تحقيق أرقام نمو فعلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية (صناعة، زراعة)؟! حيث تعد هذه هي المنعكسات الأساسية المفترضة، على حياة المواطن، لأية خطة اقتصادية، في أي بلد كان!!
