وعدت «قاسيون» قراءها بأن تتابع ملف العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة، في ظل مماطلة وتسويف واضحين من الجهات المعنية في فتح أي تحقيق بموضوع هؤلاء، ربما لأن النتيجة ستكون واضحة للجميع بأن مكافحة الفساد تجري بالاتجاه المعاكس، وأن وزارة العدل لم يعد لها علاقة بالعدل، وأن المظلوم يجب أن يبحث عن العدالة في وطن آخر، أو في زمن مضى، مع مجيء خيرات الاستثمار والإصلاح والتنمية واقتصاد السوق!!
قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..
«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.
تلعب الخطوط الحديدية دوراً هاماً وأساسياً في مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنها شريان حيوي يؤمن ربط مراكز الإنتاج ومستلزماتها بمراكز الاستهلاك والتصدير، بالإضافة إلى نقل الركاب داخل الوطن وعبره إلى دول أخرى.
في إطار الاهتمام بالبحث العلمي، أُحدِث مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في جامعة دمشق مطلع عام 1995، ليعطي هذا الاهتمام بعده الاستراتيجي من خلال تنمية وتعميق روح البحث والدراسة، في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطنياً وقومياً وعالمياً. ويولي المركز أهمية خاصة لقضايا الأمن القومي، ولما يجري في العالم من تطورات وتحولات، في محاولة علمية جادة لاستشراف أثر هذه التطورات والتحولات على مستقبل سورية والوطن العربي..
حتى الآن، ما زالت التصريحات الحكومية تدعو لإصلاح القطاع العام، مؤكدة أهميته ودوره في عملية التنمية بحكم الخصائص الذاتية التي يمتلكها هذا القطاع، وباعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من حظيرة التخلف إلى التقدم.
ضمن سعيه لاستقطاب الباحثين والدارسين، دعا مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق إلى ندوة تحت عنوان «التنمية في ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديد الأمني في المنطقة العربية»، وذلك في الفترة من 9 - 10 / 7/ 2008.
عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.
تتبوأ الهند حالياً الموقع رقم 11 بين القوى الاقتصادية، ومن المتوقع أن تصبح خلال الأعوام المقبلة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم.
سوف نبدأ مقالتنا هذه بهذه المقولة «من يهتم ويبني البنيان فقد بنى شيئاً آنياً يمكن لأية حادثة طبيعية أو حرب أن تهدمه، ولكن من يبني الإنسان فإنه يبني الحاضر والمستقبل في حال استثمره بشكل صحيح لا يمكن لأية قوة آن تعرقل تقدمه». فالإنسان هو غاية التنمية وأي نمو لا يوجه لتنميته بشتى الأنواع هو نمو فقاعي زائل، وأي تنمية لا تقوم على الإنسان المتعلم المبدع المدرب والمؤهل.. زائلة.
