أكثر من يقدّر أهمية الإعلام وجدواه وتأثيره، هم أولئك الذين يعرفون تماماً ماذا يريدون من وسائل الإعلام، ويدركون مدى فاعليتها وما الذي يمكنها أن تقدمه لهم في سعيهم لتحقيق أهدافهم القريبة والبعيدة المخطط لها بدقة ورويّة.. فهؤلاء لا شيء مجانياً أو عشوائياً عندهم، وكل كلمة أو صورة أو إعلان أو خبر أو تحقيق أو تعليق أو تغافل عن حدث... له منطلق وسبب وتوقيت وأمل بجدوى..
لطالما حذرت «قاسيون» من تطلعات رجال الأعمال إلى مناصب سياسية، أو كل السلطة السياسية إن أمكنهم ذلك، لتسيير أعمالهم وزيادة أرباحهم على حساب الأكثرية الساحقة في المجتمع، وكثيراً ما نبّهت من أن التغيرات البنيوية الجارية في الاقتصاد السوري تمهّد لانتقال مركز الثقل بالتدريج إلى أيدي قلة قليلة من «رجال الأعمال» ومن لف لفهم من كبار الفاسدين، ولكن.. لا حياة لمن تنادي!.
هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.
خمسة وستون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل مدينة البوكمال عن معيزيلة الشامية، وكأنها عند الجهات الحكومية ستة ملايين كم أو أنها تقع في كوكب آخر غير الأرض، عدد السكان لا يقل عن 5500 نسمة، يشكلون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الهام وخاصة من الناحية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، يبلغ القطيع المربى فيها 50000 رأساً من الأغنام بعد أن كان يوماً 80000 رأس، لكن سنوات القحط والجفاف التي مرت على المنطقة إضافة للأعمال الحكومية وعدم تأمين الأعلاف أدت إلى نفوق 30000 رأس، وكأن شيئاً لم يكن.
بعد الجدل المهم الذي دار في مؤتمر اتحاد عمال دمشق حول قانون العمل الجديد الذي أصبح قانوناً سيجري تطبيقه على ملايين عمال القطاع الخاص، بات من الواضح أن الطبقة العاملة خسرت جولة تشريعية أخرى بسبب عدم التوازن في القوى بين من يدافعون عن حق العمال بقانون عادل يؤمن لهم حقوقهم، ومكتسباتهم، ويؤمن مستقبلهم دون قلق من خسارتهم للعمل، وبين من يدافعون عن القانون باعتباره يؤمن في مواده عامل جذب للمستثمرين، ويطمئنهم بأن العمال أصبحوا بفضل هذا القانون حملاناً وديعة ولم يعودوا ذئاباً...ولم لا؟
التطور الانتقائي في الإعلام الرسمي «مدهش»، والوصف هنا مستوحى من العنوان الذي أبرزته إحدى الصحف على صفحتها الأولى وكان: «الغارديان: التطور الاقتصادي في سورية مدهش»!.
تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».
تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..
لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.
بات محصول القمح في البوكمال مهدداً بالتلف أو التراجع، من خلال إصابة آلاف الدونمات من حقول القمح بمرض الصدأ، إضافة لإصابتها بحشرة المن، وهذا مؤشر خطير لاحتمال حصول كارثة كبرى، دون أن يرف جفن للجهات الوصائية العليا، حيث لم يحرك القائمون على المسألة الزراعية ساكناً، على الرغم من أن مديرية المنطقة الزراعية في البوكمال قد أخبرت مديرية زراعة ديرالزور بهذا المرض، لكن لا حياة لمن تنادي، فهل هناك من يسعى إلى هدم معقل هام من معاقل اقتصادنا الوطني؟!
