عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب في هجرة ونزوح ملايين السوريين، وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس من الحرب وما تسببه من موت وقتل وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول للهجرة عند السوريين أكثر منها الحرب، وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية من هاجروا وخاصة من فئة الشباب كان هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات الهجرة لم تتوقف رغم توقف الحرب في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم لبقائه بسبب ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يتسارع تدهور الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 34 ضعفاً.

طالت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للأزمة السورية المجتمع بشكلٍ عام، إلا أنها أثّرت بشكلٍ أكثر عمقاً بوضع الأطفال السوريين، مرسخة إياهم بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة وضعفاً في البلاد، والتي تمّ دفع جزءاً منها قسراً لسوق العمل من أجل المساهمة مع عوائلها في محاولة سد الفارق المهول بين الحد الأدنى لتكاليف غذاء الأسرة والحد الأدنى للأجور، بينما يعيش غالبية هؤلاء الأطفال في ظل ظروف تُهددهم بآثارٍ ستطال حياتهم اللاحقة كلها.

مع كل يومٍ يمضي، ومع كل تعقّدٍ إضافي وضربات يتلقاها الاقتصاد العالمي، تتضحّ أكثر فأكثر حقيقة أن وحدها الدول التي حافظت وطوّرت منظومات الإنتاج لديها- وتحديداً منه الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة وغيرها- هي القادرة على الصمود وضمان ظروف معيشة شعوبها بشكلٍ جديّ بعيداً عن الاستهلاك المبتذل لشعارات الصمود.

يمر عيد العمال العالمي على الطبقة العاملة السورية وهي في أشد أحوالها فقراً وقهراً. وإذ لا يحمل هذا العيد ببعده السوري أية بهجة خاصة للعامل السوري، فإنه يحمل- بشكل أكثر كثافة- المضامين النضالية والثورية التي يتطلبها التغيير الجذري للواقع الكارثي الذي يعيشه هذا العامل، وكذا واقع بلاده المأساوي...

صدر يوم الخميس الماضي، 21 نيسان، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2022، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم «منحة»، بمبلغٍ مقطوع هو 75 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه «المنحة» لمرة واحدة فقط.

تعرضت دول عديدة حول العالم للعقوبات الغربية، وكان لكل منها سلوك محدد اتجاه تلك العقوبات، مكنّ عدداً منها من تقليل آثار تلك العقوبات وإنْ بمستويات متفاوتة... ولكنّ الوضع في سورية (كما شأننا هذه الأيام في تحطيم قوائم الأرقام القياسية من أسفلها)، كان «مميزاً»...

ترتفع على نحوٍ يومي تقديرات الكارثة التي تصيب منظومة الغذاء في سورية بوتيرة غير مسبوقة، حيث باتت أعداد السوريين الإضافيين الذين يدخلون كل عام في حالة الانعدام الغذائي لا تقدّر بالآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين. وبوتيرة متسارعة تهدد بجرف المزيد من المواطنين إلى براثن العوز والفاقة.

إنّ عدم التعامل مع أزمة الكهرباء كأولوية، يرقى إلى مستوى انعدام المسؤولية الوطنية، وذلك لأنه يساهم بشكل فاعلٍ في تجريف البلاد من أهلها، وفي تكريس التقسيم، وفي التدهور الإضافي لمستويات المعيشة، وفي خطط الصهيوني اتجاه البلاد وأهلها...

نشرت جريدة قاسيون في العدد السابق 1064 مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة نهاية شهر آذار 2022، والذي بيّنت فيه أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أفراد حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، مرتفعة بحوالي 833,405 ليرة عن وسطي التكاليف التي تمّ تسجيلها في بداية العام الجاري، وهو أمر لم يكن مستبعداً بالنسبة لملايين السوريين الذين يشهدون ارتفاعاً يومياً ومستفحلاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي) مع كل دورة إنتاج، والخسائر المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.