المازوت والبصل: رفع الأسعار الحكومي لا تهزّه الزلازل!
كشفت تصريحات من مصدر في «شركة محروقات» السورية اليوم الثلاثاء عن رفع توصية من «وزارة النفط» تتضمن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة. وتداولت بعض المنابر الإعلامية بأنّ هذا جاء «بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية».
وبحسب ما نقله موقع «سينسيريا» المحلي اليوم الثلاثاء، 14 شباط 2023، عن مصدر في «محروقات» لم يكشف هويته، فإنّ هناك مقترحاً من «وزارة النفط» بما سمّته «توحيد سعر» المازوت الصناعي، حيث إنّ السعر المقترح هو 5400 ليرة سورية.
وفي 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم تسعير المازوت للفعاليات الصناعية من منشأ محلي بـ3000 ليرة بعد أن كان مسعّراً بـ2500 ليرة، في حين يمكن للفعاليات الاقتصادية شراء المازوت من شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليتر وفقاً لقرار صدر في 5 كانون الأول (ديسمبر).
وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت في كانون الأول الماضي سعر المازوت الذي يباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة B.S (قاطرجي) ليصل اللتر إلى 5400 ليرة.
وفي سياق متصل برفع أسعار المواد الضرورية، لم ينجُ حتى «البصل اليابس»، حيث تشهد أسعار البصل اليابس (المخزّن) ارتفاعاً غير مسبوق في سعره وصل إلى 12 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، متجاوزاً بذلك أسعار الموز.
وبحسب تصريحات لوسائل إعلام سورية محلية، أدلى بها عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين، رئيس مكتب التسويق والتصنيع، أحمد الهلال، فإنه عزا أسباب الارتفاع إلى «عدم وجود المادة وفقدانها من الأسواق»، مبيناً أنّ الفلاحين تعرّضوا في العام الماضي إلى خسارة كبيرة نتيجة زراعة كميات كبيرة في ظلّ «عدم وجود طلب على المادة» بحسب تعبيره، الأمر الذي عرَّضهم لخسائر فادحة معتبراً أنه السبب الرئيسي في عدم توفر المادة لهذا العام، مؤكداً أنّ الفلاح ليس لديه استعداد للخسارة على مدار موسمين متتالين الأمر الذي جعله يستبدله بزراعات أخرى.
وأشار الهلال إلى أن الفلاحين أيضاً تعرّضوا هذا العام لخسارة في موسم الثوم نتيجة زراعة كميات كبيرة والطلب لا يوازي الكميات الكبيرة المنتَجة، الأمر الذي عرّض الفلاحين لخسارة جعلهم يتركون المحصول في الأرض لعدم وجود أسواق طلب على المادة، إضافة إلى أنّه «لم يتم تصدير الفائض» بحسب تصريحه، وبالتالي فإنّ المشكلة نفسها ستحدث في الموسم القادم نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الثوم كما يحصل اليوم في موسم البصل، وكذلك سوف يسري الأمر على محصول البطاطا حيث تباع من حقل الفلاح بـ 600 ليرة للكيلو ما سينعكس على غذاء السوريين، وبحسب قوله اعتبر أنّ «منع التصدير هو الذي سبّب خسارة كبيرة للفلاحين».
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات محلية