التبادل اللامتكافئ إن جوهر التبادل اللامتكافئ هو عملية أحادية الاتجاه تبسيطها هو سحب الخام من الدول النامية بأسعار زهيدة يليها التكثيف الصناعي والتكنولوجي في الدول المتطورة ولاحقاً إنتاج السلع الجاهزة للأسواق العالمية بأسعار عالية..هذا التبسيط للعملية قاصر ولكنه ضروري لتوضيح النقطة الأساسية التي تقوم التجارة الدولية على أساسها.
تقتضي شدة التأزم الاقتصادي والاجتماعي الحالية العودة إلى المرحلة السابقة لهذه الأزمة، والتي تعرضت خلالها بنية الاقتصاد السوري لأعلى مستوى من ضغط القوى الليبرالية، حتى استطاعت أن تعلن مشروعها وأن تتجاوز وبسرعة كثيراً من المحظورات، وتتلخص سمات تلك المرحلة اقتصادياً بجانبين، أولهما التراجع الاقتصادي، وثانيهما الانحراف الاقتصادي.
تمّ خلال المرحلة السابقة المأزومة اقتصادياً تكريس هيمنة قوى السوق، وهو ما اقتضى الانحياز الضروري لآليات عمل الاقتصاد نحو مصلحة هذه القوى الكبرى، ويأتي في مقدمة هذه الآليات تهميش المنافس الرئيسي المتمثل بجهاز الدولة الإنتاجي السوري، فتباطأت مؤسساته الإنتاجية المباشرة، وتقلصت أذرعه الإنتاجية غير المباشرة والتي يمثلها الدعم الزراعي والصناعي، والدور الحمائي والخدمي السابق..وهذا أعطى قوى الاحتكار في الأزمة الاقتصادية الحالية، القدرة على التحكم والاستفادة من ظرف التوتر، مقابل ظهور جهاز الدولة بمظهر المتواطئ أو الراضخ.
المادتان التاليتان لإثنين من كبار الإقتصاديين الدوليين,ليبراليي التوجه, جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد والنائب الأول السابق لمنظمة التجارة العالمية وكبير إقتصاديي البنك الدولي سابقا والمحاضر حاليا في جامعة كولومبيا الأميركية,بالإضافة لـ كمال ديرفيس وزير اقتصاد سابق في تركيا و المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و النائب السابق لرئيس البنك الدولي, و حاليا نائب رئيس مؤسسة بروكينغس. ننشر المادتين التاليتين كعينة عن مجموعة من الدراسات والمقالات الحديثة التي تتناول العلاقة بين النمو و العدالة الاجتماعية , إذ يسجل ميلا عند الاقتصاديين الليبراليين للإقرار بضرورة العدالة الاجتماعية من أجل رفع و استدامة معدلات النمو، مع التحفظ على بعض الاراء فيهما
تتكشف كل يوم حقائق جديدة حول تواطؤ المؤسسات الإعلامية الغربية عموماً، مع المؤسسات المالية والرأسمالية الكبرى، والعمل بصورة غير مهنية في التضليل حول حقيقية الأزمة العالمية، وإخفاء المقدمات التي أدت إلى انفجارها..
أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم
النظام النقدي العالمي في طريقه للانهيار. دخل الدولار خاتمة مطافه بوصفه العملة الاحتياطية المهيمنة، لكنّ معظم المستثمرين وصنّاع السياسة غافلون عن العواقب.
السؤال الوحيد المطروح: إلى أيّ مدىً ستطول المرحلة الأخيرة من نظام اعتماد الدولار كعملة احتياطية، وما هو حجم الأضرار الإضافية التي ستوقعها الجولات الجديدة من تقليص كتلة النقد المتداولة أو الإجراءات النقدية الجذرية التي تدعم النظام.
حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.
فقد أكدت دراسة معهد سياسة العدالة المعنونة «ترشيد إنفاق المال: كيف يمكن للاستثمارات الاجتماعية الإيجابية أن تخفض معدلات السجن»، أن هناك صلة قوية بين الفقر والسجن في الولايات المتحدة.
على خطى «خنازير PIGS» أوربا: (البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا)، وفي خطوة قد تضع نهاية لدولة الرفاه، أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن خفض كبير في الموازنة يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (125.7 مليار دولار)، يطال الإنفاق الحكومي، ويحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني والحكومة الحالية.
ومن المتوقع أن يصل الخفض في الإنفاق في معظم الوزارات إلى 25 %، وأن تفقد 1.2 مليون عائلة الدعم الذي تتلقاه للأطفال ابتداء من عام 2013، بينما يفقد آلاف البريطانيين - كلياً أو جزئياً- امتيازات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية.
أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.
وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.
