دخل العالم، بجميع أطرافه تقريبا، وابتداء من عقد السبعينيات في عصر يمكن تسميته ب «عصر الأزمة المستمرة». وقد قمنا في أعمال علمية سابقة بتحليل العوامل التي عجلت بأفول هذه الفترة وبظهور تلك الأزمة ، ولا نريد هنا تكرار ما توصلنا إليه في هذا الخصوص . ولكن نود فقط الإشارة إلى القضايا البارزة في هذا الصدد.
تبدو سياسات الإمبريالية المستخدمة منذ الأزمة الرأسمالية الكبرى في عام 2008، أكثر فجاجة، وغباءً وهمجية، فمع اشتداد الأزمات واقتراب فصولها المتلاحقة، يبحث مسئولوا الغرب عن أي تبرير ومسوّغ للهروب من مواجهة الأزمة بأي شكل كان.
التبادل اللامتكافئ إن جوهر التبادل اللامتكافئ هو عملية أحادية الاتجاه تبسيطها هو سحب الخام من الدول النامية بأسعار زهيدة يليها التكثيف الصناعي والتكنولوجي في الدول المتطورة ولاحقاً إنتاج السلع الجاهزة للأسواق العالمية بأسعار عالية..هذا التبسيط للعملية قاصر ولكنه ضروري لتوضيح النقطة الأساسية التي تقوم التجارة الدولية على أساسها.
تقتضي شدة التأزم الاقتصادي والاجتماعي الحالية العودة إلى المرحلة السابقة لهذه الأزمة، والتي تعرضت خلالها بنية الاقتصاد السوري لأعلى مستوى من ضغط القوى الليبرالية، حتى استطاعت أن تعلن مشروعها وأن تتجاوز وبسرعة كثيراً من المحظورات، وتتلخص سمات تلك المرحلة اقتصادياً بجانبين، أولهما التراجع الاقتصادي، وثانيهما الانحراف الاقتصادي.
تمّ خلال المرحلة السابقة المأزومة اقتصادياً تكريس هيمنة قوى السوق، وهو ما اقتضى الانحياز الضروري لآليات عمل الاقتصاد نحو مصلحة هذه القوى الكبرى، ويأتي في مقدمة هذه الآليات تهميش المنافس الرئيسي المتمثل بجهاز الدولة الإنتاجي السوري، فتباطأت مؤسساته الإنتاجية المباشرة، وتقلصت أذرعه الإنتاجية غير المباشرة والتي يمثلها الدعم الزراعي والصناعي، والدور الحمائي والخدمي السابق..وهذا أعطى قوى الاحتكار في الأزمة الاقتصادية الحالية، القدرة على التحكم والاستفادة من ظرف التوتر، مقابل ظهور جهاز الدولة بمظهر المتواطئ أو الراضخ.
المادتان التاليتان لإثنين من كبار الإقتصاديين الدوليين,ليبراليي التوجه, جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد والنائب الأول السابق لمنظمة التجارة العالمية وكبير إقتصاديي البنك الدولي سابقا والمحاضر حاليا في جامعة كولومبيا الأميركية,بالإضافة لـ كمال ديرفيس وزير اقتصاد سابق في تركيا و المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و النائب السابق لرئيس البنك الدولي, و حاليا نائب رئيس مؤسسة بروكينغس. ننشر المادتين التاليتين كعينة عن مجموعة من الدراسات والمقالات الحديثة التي تتناول العلاقة بين النمو و العدالة الاجتماعية , إذ يسجل ميلا عند الاقتصاديين الليبراليين للإقرار بضرورة العدالة الاجتماعية من أجل رفع و استدامة معدلات النمو، مع التحفظ على بعض الاراء فيهما
تتكشف كل يوم حقائق جديدة حول تواطؤ المؤسسات الإعلامية الغربية عموماً، مع المؤسسات المالية والرأسمالية الكبرى، والعمل بصورة غير مهنية في التضليل حول حقيقية الأزمة العالمية، وإخفاء المقدمات التي أدت إلى انفجارها..
أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم
النظام النقدي العالمي في طريقه للانهيار. دخل الدولار خاتمة مطافه بوصفه العملة الاحتياطية المهيمنة، لكنّ معظم المستثمرين وصنّاع السياسة غافلون عن العواقب.
السؤال الوحيد المطروح: إلى أيّ مدىً ستطول المرحلة الأخيرة من نظام اعتماد الدولار كعملة احتياطية، وما هو حجم الأضرار الإضافية التي ستوقعها الجولات الجديدة من تقليص كتلة النقد المتداولة أو الإجراءات النقدية الجذرية التي تدعم النظام.
حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.
فقد أكدت دراسة معهد سياسة العدالة المعنونة «ترشيد إنفاق المال: كيف يمكن للاستثمارات الاجتماعية الإيجابية أن تخفض معدلات السجن»، أن هناك صلة قوية بين الفقر والسجن في الولايات المتحدة.
