عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

لا تعد إزاحة دور رأس المال في أمريكا أمراً مرغوباً فحسب، بل هو ضروري أيضاً وأساسي لكي نتمكن من النجاة من حقبة الكوارث البيئية العميقة التي نعيشها.

سَرَت معايير مزدوجة على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية منذ أزمة عام 2007 و2008، وهو ما باتت نتائجه مرئية بوضوح، فبينما يعاني جماعة "ماين ستريت"1 الركود ينعم جماعة "وول ستريت" مقابلهم بحياة مرفهة وأنانية.

في الوقت الذي تصارع فيه أوروبا لتجاوز أسوأ مراحل أزمة الدَين التي أصابتها، تتحول فرنسا، وبشكل متزايد، إلى مصدر قلقٍ يهدد عملية التعافي الاقتصادي هذه.

تنشر قاسيون القسم الثاني من هذه المادة التي تقوم بتحليل الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008 والتي تعمقت لاحقاً ليدخل الاقتصاد العالمي في أزمة من الركود. لقد أوضح الجزء الأول من المادة التصورات السطحية عن عمق الأزمة الرأسمالية التي يتحدث بها الاقتصاديون البرجوازيون، كما أوضح ذلك الجزء التجلي الفعلي لقانون (ميل معدل الربح للانخفاض) الذي يعتبر المولد الرئيسي للأزمة الاقتصادية بتناقضه مع (مسعى الرأسمالية للربح الأعلى).

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة أن تخرج من أزماتها الاقتصادية المتلاحقة والمتواصلة بأقل الخسائر الممكنة، وذلك بعد أن وصل الدين العام الأمريكي لأرقام خيالية لم يعد إخفاؤه صالحاً أو ممكناً في ظل العقلية التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمات وخاصة الأخيرة منها، وبالتالي وكما توقعنا منذ بدايتها حيث لم يعد ممكناً الخروج منها إلا بافتعال الأزمات والحروب متعددة الألوان في القارات الخمس، لأجل تصدير أزمتها هي إلى كل أنحاء المعمورة، وخاصة إلى مناطق النفوذ التابعة لها، وهذا ما يتطلب موافقة قادة مجلسي الشيوخ والنواب على عدم حرمان إدارة الرئيس باراك أوباما من إمكانية الاقتراض محلياً وخارجياً لتمويل عجز الموازنة المالية الأمريكية الضخمة، في ظل تحذيرات واضحة أطلقها وزير الخزانة تيموثي غيثنر، من أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي قريباً «سيكون له آثار مالية اقتصادية كارثية» على الاقتصاد الأمريكي الذي بات يهدد الجدارة الائتمانية السيادية للولايات المتحدة.

بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي

ثمة مخاوف متنامية في الدوائر الاقتصادية والسياسية اليونانية من أن تواجه البلاد قريباً المزيد من الصعوبات في مجال الوفاء بالتزامات ديونها، وذلك على الرغم من حزمة التكيف الهيكلي الطموحة التي اعتمدتها في العام الماضي.

وقعت  الحكومة البروتوكول الناظم للمقايضة مع عدد من الدول، وكثرت التصريحات وأعلنت الموافقة على مقايضة النفط السوري بالغذاء بالمشتقات النفطية، والمنتجات الزراعية بسلع ضرورية.

دخل العالم، بجميع أطرافه تقريبا، وابتداء من عقد السبعينيات في عصر يمكن تسميته ب «عصر الأزمة المستمرة». وقد قمنا في أعمال علمية سابقة بتحليل العوامل التي عجلت بأفول هذه الفترة وبظهور تلك الأزمة ، ولا نريد هنا تكرار ما توصلنا إليه في هذا الخصوص . ولكن نود فقط الإشارة إلى القضايا البارزة في هذا الصدد.

تبدو سياسات الإمبريالية المستخدمة منذ الأزمة الرأسمالية الكبرى في عام 2008، أكثر فجاجة، وغباءً وهمجية، فمع اشتداد الأزمات واقتراب فصولها المتلاحقة، يبحث مسئولوا الغرب عن أي تبرير ومسوّغ للهروب من مواجهة الأزمة بأي شكل كان.