تكاد مشكلات الحياة اليومية تغيب عن بال السوريين منذ شهور، فالأحداث المتسارعة بتطورها والمتصاعدة بخطورتها أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامهم أياً كان الموقف الذي يتبنونه حيالها.
الرفيق قدري جميل عضو رئاسة الاجتماع عالج بعض القضايا الهامة التي جرى مناقشتها من المندوبين في الاجتماع، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والمحلي أو ما يتعلق بوحدة الشيوعيين السوريين فقال:
§ سيبقى هاجس الشيوعيين الأول العمل على استعادة دورهم الوظيفي
§ نحن أمام بداية مشهد انهيار متدرج للنظام الإمبريالي العالمي الذي تمثل الإمبريالية الأمريكية طليعته
§ دخول الجيش الإسرائيلي على خط تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير هو دليل استعصاء وعجز المخطط الأمريكي بنسخته الأولى
48% من العائلات وضعها المعيشي في تراجع مستمر.. و42% منها وضعها المعيشي متدهور
94% من العائلات لجأت إلى التقشف لتقليص النفقات إلى حدود أدنى من الدنيا لتوازي الدخل المتاح
36% من مجموع العائلات يعمل معيلها في عمل إضافي (7% منهم عمل ليلي، 39% أعمال حرة، 44% وظيفة ثانية)..
أصدرت «لجنة متابعة تنفيذ ميثاق شرف الشيوعيين السوريين» بياناً بتاريخ 16/5/2002، وذلك قبل صدور تعديل سعر المازوت. وهذا نص البيان:
1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.
بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود
بعد أن تقدم ثلاثة نواب مستقلين في مجلس الشعب طلباً لاستجواب الحكومة بسبب رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وزيادة أسعارها، عُقدت يوم السبت في 25/5/2002 جلسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء...
و فيما يلي نسجل مجريات تلك الجلسة التي تتحدث عن نفسها من بنفسها..
مَن يخدم مَن.. الأسعار أم الأجور؟
تصريحات حكومية:
بعد ما قيل عن اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة (الإدارية ـ التربوية) لتحقيق العملية التربوية والتفاعلية، توجه نحو خمسة ملايين تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بالاضافة إلى (293662) مدرساً ومدرسة ومعلماً وإدارياً، وازدادت الأعباء لتأمين المستلزمات المدرسية في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المذهل.
