عرض العناصر حسب علامة : الأجور

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.

أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..

مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، لا بد من إجراء قراءة ربعية لتغيرات تكاليف سلة الاستهلاك الرئيسة للأسرة السورية المكونة من 8 حاجات رئيسية، ونسبةً من الحاجات الأخرى..

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟

تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية أوخارجها، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً أو نقاش إلاّ ويأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك،

قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».

يقدم التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية تقييماً لوضع نمو الأجور الحقيقية، عبر العالم، حيث تقاس الأجور الحقيقية، بعد تعديلها بنسب التضخم، أي بقدرتها الشرائية بناءً على ارتفاع الأسعار.

نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم المتراكم بين شهري 8-2010، و 8-2016: 679.6%. 

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما «تشفط» الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..

ما الذي يعنيه أن يكون لأصحاب الأجور في سورية وعائلاتهم نسبة لا تتجاوز 11% من الناتج؟! إن هذا يشكل التفسير العميق لمعنى الكارثة الإنسانية السورية. أي أن تكون نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، نصف السكان قد خسروا منازلهم، 4 مليون منهم مشردون في الإقليم، نصف أطفالهم بلا تعليم، وفقراً لا يستثني أحداً من هؤلاء، طالما أن أجورهم لا تكفي حاجات غذائهم الأساسية..