قضية العمالة... في «ورشة» الفريق الاقتصادي!!
يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، قال الدردري: «إن المتتبع لعمل البنك الدولي يرى مدى التطور الفكري الذي شهده البنك، لأن معظمنا يوجه انتقاداته له، دون أن يعرف ماذا جرى في البنك خلال السنوات العشر الأخيرة»، وأكد أنه لا يلعب دور المحامي عن سياسات البنك الدولي، لأن البنك أقدر على الدفاع عن نفسه، وهو يدرك مطبَّاته وأخطاءه!!
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ركزت على ضرورة الاطلاع على الأفكار التي يطرحها البنك حالياً، وخاصةً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، والتعرف على آلياته في معالجة مشكلة البطالة، وخلق فرص العمل، وأكدت بأن سورية ستطبق ما يناسبها من نصائح ووصفات البنك الدولي.
هكذا استثمر النائب الاقتصادي والوزيرة كل مهارتهما اللغوية لتبرير إصرارهما الشديد على استدعاء خبراء المؤسسات المالية الدولية، وسعيهما الحثيث لتطبيق وصفاتهم على أرض الواقع.
والأخطر من كل هذا كلمة هادي العربي مدير دائرة الشرق الأوسط للبنك الإسلامي الذي كان مبدعاً في شرح وجهات نظر البنك الدولي حول منطقتنا، حين أكدَّ بأن المنطقة لم تعد قادرة على الاعتماد على القطاع العام في تأمين الوظائف وشبكات الأمن الاجتماعي، ولابد من التركيز بشكل رئيسي على دعم القطاع الخاص وإيجاد المناخات المناسبة له، ليصبح المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الذي بإمكانه استيعاب وإنتاج القوى العاملة المثقفة والماهرة (على مقاس عرض وطلب البنك الدولي!!)..
