ترجمة قاسيون
المجلس الأوروبي: ألمانيا وفرنسا تغلقان أوروبا
لم يدم الخلاف الفرنسي الألماني طويلاً. فمع اقتراب انعقاد قمة العشرين، تميّز المجلس الأوروبي يومي التاسع عشر والعشرين من آذار برغبة البلدين في فرض رؤاهما على مجموعة السبع والعشرين: الأزمة مالية، وهي ليست إلا مالية، وسوف تحل بالضرورة بتنظيمٍ أفضل للأسواق. وبالنسبة للباقي، فلنطبّق بصرامة عهد الاستقرار وإستراتيجية لشبونة، وسيعود كل شيءٍ إلى نصابه!
في حين أنّ الوظائف تلغى بالعشرات والآلاف في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، تطبّق الحكومتان الألمانية والفرنسية سياسة النعامة، وتتمترسان في موقف سخيف بالكامل، عبر رغبتهما في الدفع للاعتقاد بأن خطط «التحفيز» الخجولة المتبناة حتى الآن تكفي تماماً لإعادة إطلاق الاقتصاد. هكذا، وفي حين تصرح المستشارة الألمانية بأن «مزايدة في الوعود لن تسمح بالتأكيد بتهدئة الوضع»، يرجع فرانسوا فيلون صدى كلماتها مؤكداً برصانة تامة أن «كل الفرنسيين يفهمون أننا لا نستطيع تجاوز ذلك».
هذا هو الموقف المشترك الذي يرجح أن يتبناه الاتحاد الأوروبي أثناء قمة العشرين في لندن: فلننقذ الاقتصاد، وسوف يدفع المواطنون ثمن الأكواب المكسورة، مثلما فعلوا منذ ثلاثين عاماً، من أزمة إلى أزمة، من خطة تقشّف إلى خطة تقشّف أخرى. ومن المؤكد أن قمة العشرين التي ستعقدها القوى العظمى لن تغير شيئاً في النظام النيوليبرالي للعالم.
مع ذلك، هنالك حلول حقيقية. فأثناء منتدى بيليم الاجتماعي، تم إطلاق نداء كي يكون الثامن والعشرون من آذار يوماً كبيراً للعمل العالمي في مواجهة مجموعة العشرين: «من أجل نظامٍ اقتصادي واجتماعي جديد، فلنضع الاقتصاد في مكانه»! وقد وقّع هذا النداء أكثر من 300 منظمة من المجتمع المدني من القارات كلها، اتحادات، منظمات غير حكومية، نقابات، شبكات دولية،... (انظر القائمة على الرابط:
http://www.france.attac.org/spip.php■article9711 (أخضع هذا النداء بصورةٍ خاصة للجنة ستيغليتز التي شكلتها الأمم المتحدة ونحن نعلم أنّه أخذ بالحسبان أثناء النقاشات).
