لدى الاقتصاد العالمي عنوان عريض للبحث هو (المعجزة الاقتصادية الألمانية) حيث أن النمو الاستتثنائي الذي حققته ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، هو محط أنظار الباحثين في النمو الاقتصادي، وتحديداً النمو بعد الصراعات والحروب، أو تجارب إعادة الإعمار.. فهل كانت معجزة فعلاً؟!
منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار!
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف،
في لقاء مع النائب الاقتصادي السابق «عبد الله الدردري» أجراه موقع «the SYRIAPAGE « بتاريخ 16-2-2013، طرح الدردري رؤيته حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري القادم.
نستعرض هنا قراءتنا لطرح «الدردري» مع اقتباسات من أقواله..
تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».
لم يأخذ تصريح وزيرة الدولة لشؤون البيئة العام الماضي بخصوص تشكيل لجان «تضع حلولاً للتجميع والتخلص الفني وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة» الصدى اللازم حينها، كون الوزيرة لم تقدم أي تفاصيل فنية أو آلية واضحة لذلك، حتى جاء التصريح «الصادم» هذا العام من قبل معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر، بأن لجنة خاصة بالوزارة أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيداً لإعادة الإعمار.
قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه..
لتجارب إعادة الإعمار اتجاهان عامان، الأول: هو النجاح الذي كان حليف عمليات إعادة إعمار القوى الدولية الكبرى في الاتحاد السوفييتي، وأوروبا، واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. والثاني: هو الفشل الذريع وهو سمة غالبية الدول النامية التي أنهت حروبها بعد التسعينيات وأقربها لبنان، أفغانستان، والعراق..
مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.
تشهد عدة مدن عراقية مظاهرات سلمية حاشدة ضد سياسات الحكومة العراقية، وبالابتعاد قليلاً عن نظرية المؤامرة بمعناها السطحي التي تتبناها معظم حكومات المنطقة القديمة منها والجديدة، فإن لهذه المظاهرات أسبابها الموضوعية،
