إعادة الإعمار تعويضات قبل المساعدات
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف،
وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.
تتقدم اليوم العديد من الاتحادات السورية بمبادرة من اتحاد غرف الصناعة السورية بدعوى قضائية ضد حكومة أردوغان التركية، والتي انطلقت بتاريخ 7 آذار من محكمة أوروبية في ألمانيا، بالتعاون مع منظمة «حقوق» المسجلة في الأمم المتحدة، وهي المنظمة التي قاضت كل من شارون وبيريز رؤساء حكومة الكيان الصهيوني، ونجحت في حظر سفرهم إلى بعض الدول الأوروبية. وكان فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة، قد أكد أن لدى اتحاد غرف الصناعة، وصناعيي حلب تحديداً العديد من الوثائق والمعلومات التي تؤكد ضلوع أطراف تركية في عمليات النهب المنظم للمنشآت الصناعية في حلب.
