اللعبة اليوم تجاوزت ما يمكن السكوت عنه، فالعزف على الوتر الطائفي الذي باشر على الفور بسفك الدماء، لا مرجعية شعبية له، ولن يحدث شرخاً لأبناء الحي الواحد. فهم الجميع اللعبة سريعاً، بل لنقل إنهم أدركوا السيناريو قبل كتابته.
استنكر الناس هذا اللحن الناشز، وقرروا تحطيم آلته البغيضة، بكل ما لديهم من حب.
سمح الكثير من الناس لأنفسهم بالتفاؤل حين هبّت رياح الانتفاضات الشعبية، وبدأت رؤوس بعض رموز الدكتاتورية والعمالة بالتهاوي تحت ضربات الجماهير العربية الثائرة في تونس ومصر، وزاد حماسهم كثيراً حين اندلعت الانتفاضة في ليبيا لتمتد بسرعة إلى عُمان فالبحرين ومناطق أخرى، ورأوا في ذلك بداية رائعة لعصر جديد يتجاوز فيه العرب ما فعلته بهم الهزائم المتتالية على يد الكيان الصهيوني وداعميه، ورداً حاسماً على مشاريع الفوضى الخلاقة واصطناع الفوالق التناحرية حديثاً، وما أنتجته سايكس – بيكو من تبعية قديماً، وأفرطوا في استبشارهم وغبطتهم للحدود القصوى حين خرجت بعض الجماهير في لبنان مطالبة بإسقاط النظام الطائفي المقيم، وعدّوا ذلك مؤشراً أولياً على نهضة تحررية جديدة عنوانها بداية تجاوز أصول المشاريع الاستعمارية منذ التفاتتها المبكرة للشرق قبل أكثر من قرن ونصف مع تحول السلطنة العثمانية إلى «رجل مريض» يجب تقاسم تركته، وما رافق ذلك من اتباع المستعمرين سياسة «فرق تسد»..
هاي هويتي سوري أسمر
ليس جديداً ولا كشفاً استثنائياً القول بأن سورية مستهدفة وتتعرض لـ«مؤامرة» خارجية، بعض أدواتها يقبع بين ظهرانينا دون حساب جدي بحجم ما اقترفت أيديهم بحق البلاد والعباد ومنذ سنوات.
بين تاريخ كتابة هذه المادة ونشرها يكون قد مرّ يوم الجمعة 15 نيسان مع ما بات يعنيه على ألسنة عموم المواطنين السوريين، كلٍ من موقعه ومنظوره.
في كل الأحوال، أظهرت أحداث وتفاعلات يوم الجمعة 8 نيسان 2011 أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية من مشارب متعارضة التقت مصالحها منطقياً فيما يبدو على إدخال السوريين في حلقة مفرغة لوضعهم أمام ثنائية وهمية جديدة: إما الحرب الطائفية والتخريب وانتشار العصابات المسلحة والقتل بالرصاص في الشوارع وفقدان الأمن والأمان- وهي الحالة المقيتة المرفوضة شعبياً- وإما عودة القبضة الأمنية المشددة لاستعادة ضبط الأمور، بما يعنيه ذلك من تأجيل كل ما هو مطلوب شعبياً من مشاريع الإصلاح الجدي والجذري والسريع والملموس، بسبب الضرورات الأمنية..!
يسيرون بخطاً صغيرة أثقلتها آثار النعاس، وحقيبة المدرسة، وهواء الصباح البارد، يصلون إلى الباحة ليقفوا وراء بعضهم صفاً منتظماً، الأقدام متلاصقة مستقيمة، الأيدي ممدودة، والعيون الصغيرة تنظر إلى الأمام.. يبدأ الجميع بتنفيذ إيعازٍ متكررٍ رتيب، تتحرك الشفاه مرددةً شعارات ووعوداً، وترتفع النظرات بالتدريج مراقبة قطعة القماش الملونة وهي ترتفع في السماء.
خلّف تطبيق حالة الطوارئ في المجتمع السوري لفترة زمنية طويلة قاربت 48 عاماً ونيف، آثاراً سلبية كبرى، طالت البناء التحتي والبناء الفوقي للمجتمع السوري، وبما أننا قد تناولنا هذه التأثيرات سابقاً على البناء التحتي مع بعض الإضاءات السريعة على تأثيراتها في البناء الفوقي، لذلك لابد من التطرق لها بشكل أوسع لتبيان آثارها السلبية على هذا الجانب.
ألقيت هذه المداخلة في مؤتمر محامي دير الزور..
لطالما تكلمنا عن استقلالية نقابة المحامين وحريتها، باعتبار أن مهنتنا حرة مستقلة..
ا تزال المحاسبة في كافة المستويات غائبة، هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور، وكذلك اعتمدته كافة اللوائح والأنظمة الداخلية للقوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وعلى الرغم من التأكيد عليه -من حيث الشكل- إلا أنه لم يلق طريقه إلى التنفيذ إلا على المستويات الدنيا في أحسن الأحوال، من خلال سماع السوريين في الآونة الأخيرة عن طرد موظف بهذه الوزارة أو تلك بتهم الفساد، وقد يكون هؤلاء فاسدين فعلاً، ولكن بالمحصلة فسادهم من الحجم الصغير بالطبع، والذي لا يمكن تبريره بالتأكيد، ولكن يمكن اعتباره الأقل ضرراً للاقتصاد السوري وللسوريين من أنواع الفساد الأخرى، والسبب عائد لدخول مال الفاسد الصغير في الدورة الاقتصادية والاقتصاد السوري مجدداً، أي أنه ذو تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يشرعن وجوده مطلقاً، بل أنه آلية لترتيب أولويات المحاسبة..
إعلان حالة الطوارئ يعني تفعيل قانون الطوارئ عندما تكون هناك حالة طارئة، وإذا كان تطبيق أحكام قانون الطوارئ يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار كما يقول الإعلام الرسمي السوري، فإن نصوصه تعني أيضاً تقييد المجتمع لمصلحة جهاز الدولة، حتى يتمكن جهاز الدولة من قيادة البلاد في أوقات الأزمات، وتعني بالمعنى الحقوقي توسيع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، وأذرعها الأمنية على وجه الخصوص، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، وعلى حساب المجتمع المدني، فكيف يمكن أن تكون بلاد عاشت قرابة نصف قرن على هذه الحال؟ب
