عرض العناصر حسب علامة : سورية

نقابات عمال النفط

تبلغ مجمل خسائر قطاع النفط بشركاته السورية حوالي 4 مليارات ل.س وذلك حسب أرقام نقابة عمال النفط التي توثق أغلبها حتى الشهر السابع من عام 2012.

القمح تفاؤل من لايرغب بالعمل

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..

نشرت جريدة الوطن في عددها رقم 1588 بتاريخ 11-2-2013رداً على المقال المنشور في جريدة قاسيون العدد رقم 588 بتاريخ 4-2-2013 بعنوان «تأميم شركات الخليوي ضرورة راهنة».

تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت بعد خفض نسب الكميات المزروعة بأرقام مخيفة يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يتحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها وتقليل من آثارها والحد من أضرارها قبل فوات الأوان.

عقد في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس يوم الجمعة 1/2/2013 لقاء جماهيري مع وزير المصالحة الوطنية الدكتور «علي حيدر» بدعوة من محافظ طرطوس وبحضور عدد عدد من ممثلي القوى السياسية وبعض أهالي المخطوفين في المحافظة بهدف الإطلاع على أوضاع الأهالي في المحافظة وإجراء حوار مباشر حول جملة من التساؤلات والقضايا العالقة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للأهالي في ظل الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

نهبٌ للثروات الوطنية وفسادٌ وفقرٌ وبطالةٌ وكبتٌ للحريات وقمعٌ..عناوين خمسة عقود ماضية..

مع اقتراب دخول الأزمة السياسية في سورية عامها الثالث، وتداعياتها الخطرة على البنية الاجتماعية السورية، تعمّقت المآسي الإنسانية بأشكالها المتعددة من معيشية وأمنية ووطنية في ظل غياب الدولة عن أداء دورها الوظيفي المطلوب تجاه الشعب السوري والاهتمام بأمنه واستقراره وتأمين لقمة عيشه وصون كرامته.