عرض العناصر حسب علامة : سورية

تساءل الباحث الاقتصادي سمير سعيفان خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية 31/5/2011 بعنوان: «الآثار الاقتصادية للفورة العقارية» عن إمكانية الحديث عن وجود فورة عقارية في سورية، معتبراً أن الفورة العقارية ساهمت في إنتاج مزيد من البيوت والمكاتب، وحركت سوق العمل، وكذلك سوق إنتاج مواد البناء وتجهيزاته، كما زادت من مستوردات مستلزمات البناء كما تقدم نشاط القطاع الخاص كمطور عقاري، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاع العقاري وبقية القطاعات وان يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل وألا يتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبيرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المنتجة، أي أن يكون دور قطاع السكن في خدمة قطاعات الإنتاج دون تكاليف مرتفعة..

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!

السؤال الذي يطرحه الصديق على الصديق هذه الأيام هو: «كيف الوضع؟» وغالباً ما يأتي الجواب ملغوماً أكثر من السؤال بجملة «ماشي الحال»، وذلك لضرورة الشعر والنثر الهاتفي، أما حين الجلوس في الأماكن العامة والمقاهي فتختلف الطقوس وتصبح أكثررمزيةً وإيلاماً، ولاسيما عند متابعة أجواء لقاء رياضي آسر بين البرشا الكتلوني والشياطين الحمر مثلاً.

لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.

لطالما برزت قضية رواتب المتقاعدين القدامى على صفحات «قاسيون» وغيرها من الصحف الوطنية، ولطالما دعت الأقلام إلى إنصاف المتقاعدين القدامى وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي كل مرة كان الموقف يزداد إصراراً: إن بقاء فئة من المتقاعدين غيرمشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكان من الاقتراحات أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.

تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن قرار صدور المرسوم رقم (178) للعام 2011، وهو القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات، بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011. وذكر في المادة الأولى من هذا المرسوم  أنه يسمح لهؤلاء الطلاب المذكورين الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية الممنوحة بالمرسوم رقم (276) للعام 2010، أو نتيجة امتحانات الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2010-2011، ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، يسمح لهم التقدم إلى الدورة الصيفية، وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في تصريح صحفي أن المرسوم يسمح لجميع الطلاب المستنفذين منهم أو النظاميين بالتقدم إلى الدورة الصيفية بجميع المواد التي يحملونها، وأشار إلى أن فائدة هذا المرسوم ستعم على عشرات الآلاف من الطلاب.

عندما تسلم محافظ طرطوس الحالي مهامه تفاءل الكثيرون بقدومه، خاصة أنه بدأ مهامه بالكثير من الجولات والزيارات الميدانية إلى مختلف البلديات والمنشآت بالمحافظة للاطلاع على واقع الحال فيها ومعالجة مشاكل وقضايا المواطنين، ولكن الكثيرين من الذين تفاءلوا به بدؤوا يشعرون بالتشاؤم والخيبة، لأن الكثير من المشاكل والكثير من الوعود لم تحل، وبقيت حبراً على ورق.

إن إشراك المجتمع الأهلي وإعطاء الصحافة حقها في الرقابة وتسليط الضوء على ما تقوم به الدوائر والمؤسسات الحكومية هي الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تكون السيف القاطع لكل أشكال الفساد كبيرة وصغيرة وخاصة فيما يخص العقود الاستثمارية وغيرها من أنواع العقود.

إنها ليست حكاية خيالية ،  بل  مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.