في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..
لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،
يبدو أن الكثير من الخطط الزراعية والكثير من تشدق الحكومات السابقة حول أهمية الزراعة، لم تستطع أن تنبه هذه الحكومات المتتالية إلى شجرة الزيتون التي تزرع سنوياً بكميات كبيرة ومتزايدة، فلم يلحظ المسؤولون عن الاستراتيجية الزراعية الفائض المتراكم من زيت الزيتون، ولم يصل جهاز الدولة إلى تقدير أهمية لعب دور للتأثير على الطلب المحلي، أو للبحث عن منافذ خارجية، على الرغم من وضوح أهمية هذا الدور.
سحبت الدولة صفة المحصول الاستراتيجي عن كثير من المحاصيل السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولم تضف إلى مجموعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية أي منتج جديد، ولم تغير في السياسة الزراعية على الرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الزراعة السورية. الزيتون كإحدى أهم الأشجار المثمرة، والتي شهدت زيادة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأشجار وكميات الإنتاج، بقيت طوال مدة تطورها خارج إطار اهتمام الدولة ومتروكة لفوضى السوق المحلية، حيث أتى تطور هذا المنتج خلال العقدين الماضيين أي في الوقت الذي بدأت فيه الدولة السورية بسحب امتيازات تدخلها، وترسخ « الإهمال الممنهج» الذي أفقد الدولة أي دور فعال وضابط.
لم يعد التفاخر بوجود حوالي مئة مليون شجرة زيتون في سورية بالأمر المهم، لأن زارعيها، وفي عدد من المحافظات، وجدوا في الزيتون وأخشابه ما يقيهم من برد الشتاء، وباتوا يستسهلون قطع بعض ما يمتلكون، ولكن المعنيين لم يتساءلوا حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فهل البرد وغياب توفر مادة المازوت هو وحده ما دفعهم لاستسهال قطع اشجار يزيد عمرها عن الخمسين عاماً؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وأن زيوت الزيتون تعيش حالة من الركود، وتراجعاً في الأسعار بحيث لا يتجاوز سعرها 2500 ليرة للتنكة (15 كغ) في المناطق المنتجة له، والناتجة عن ضعف الطلب بطبيعة الحال، دون أن يكون للجهات المكلفة بتسويق هذه المادة أدنى الخطط لتسويقها..
يشكو تلاميذ وطلاب ابتدائية وثانوية قرية حيمر جيس التابعة لبلدية منبج في قرى حلب والتي تحوي على مئات الطلاب الدارسين في المدرستين الوحيدتين في القرية وتضمان أكثر من 900 طالب ولكن على الرغم من مرور شهرين على بدء العام الدراسي لا يوجد كادرتدريسي ولم تقم مديرية التربية بتعيين الكادر التدريسي على الرغم من أنه يوجد الكثير من المعلمين والمعلمات الوكلاء بالقرية والذين لم يتم تعيينهم حتى الآن مع العلم أن الأوضاع الأمنية بالقرية والقرى المجاورة هادئة 100% ويستطيع المعلمون الوصول إلى القرية إذاتم تعيينهم وقد اتصلنا مع مدير المدرسة الأستاذ أحمد عبد الله السلامة الذي أكد الشكوى وأضاف أنه لا يوجد محروقات أي المازوت والذي وصل سعر الليتر الواحد إلى 100 ليرة سورية.
الأوضاع الاقتصادية المعاشية في مدينة موحسن والقرى والبلدات التابعة لها والتي يقدر عدد سكانها أكثر من 60 ألفاً قبل الهجرة إليها والهجرة منها وقبل انفجار الأزمة كانت في مستوى متدن بسبب السياسات الليبرالية والتهميش العام للمنطقة الشرقية ككل ومحافظة ديرالزور خصوصاً فكيف في ظروف الأزمة التي تتفاقم وتتسارع يوماً عن يوم بسبب استمرار الحل الأمني العسكري والعنف ورفض الحل السياسي..؟
هذا وتوجه الأهالي في جبل الرز يوم الأربعاء 17-11 إلى المسؤول المناوب في مركز طوارئ الكهرباء،
25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،
دراسة تاريخ الشركة العامة للأسمدة هي دراسة لواقع تحولت فيه مؤسسات اقتصادية كبرى إلى بيئة خصبة لنمو وانتشار الفساد وثقافته والمتمثل في هدر المال العام بدءاً من الاستلام الفني غير المكتمل لبعض الوحدات الإنتاجية، وصرف مئات الملايين من الموازنةالاستثمارية على مشاريع وهمية وأخرى ذات جدوى اقتصادية معدومة وبمبالغ أضعاف قيمتها الحقيقية، وعمليات شراء قطع غيار لتتراكم في المستودعات عشرات السنين ومشتريات داخلية مفبركة بأضعاف القيمة الحقيقية وهدر الموارد وتخريب البيئة وذلك بغيةتكديس المال العام في جيوب بعض المتنفذين وأدواتهم
