عرض العناصر حسب علامة : الخطة الخمسية

إعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:

قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!

نعم، ودون أدنى شك، لم تملك الحكومة المنصرمة إستراتيجية واقعية لانتشال اقتصادنا من عثراته، ولم تكن خططها الخمسية المتتابعة سوى محاولة صوتية لتقول لنا إنها تساهم في حياتنا بغض النظر عن نتائج هذه المساهمة.

أشارت بعض المصادر الحكومية ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، وتخفيضٍ لمعدل البطالة يصل إلى 4%، وللوقوف على الإمكانية الواقعية والفعلية لتحقيق هذه الأرقام، كان لا بد من مراجعة الانجازات الحكومية المحققة في الخطة الخمسية العاشرة، وذلك من خلال طرح السؤال الأساسي: هل استطاعت هذه الخطة تخفيض البطالة والفقر عبر تحقيق أرقام نمو فعلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية (صناعة، زراعة)؟! حيث تعد هذه هي المنعكسات الأساسية المفترضة، على حياة المواطن، لأية خطة اقتصادية، في أي بلد كان!!

وتتابع مصادرنا كلامها عن الخطة الخمسية الجديدة، حيث تكشف أن الجيش الإسرائيلي سيكمل نقل جميع معسكراته وقواعده من وسط «إسرائيل» إلى منطقة النقب باستثناء مقر قيادة هيئة الأركان. وستأخذ الخطة الخمسية الجديدة اتساع دائرة تأثير «الخطر الإيراني» وانعكاساته على دول المنطقة، بالإضافة إلى مضي إيران في مشروعها النووي، وتزويدها منظمات مناوئة للجيش الإسرائيلي (حزب الله وحركة حماس) بأسلحة متطورة. 

 تقع مدينة القورية على الضفة اليمنى لنهر الفرات، شرق الميادين، وهي من المناطق الهامة في دير الزور، بإنتاجها الزراعي والحيواني، ويسكنها عشرات الألوف من المواطنين. معاناتهم كبيرة بسبب غول الغلاء والبطالة وشظف العيش. وما زاد الطين بلة، فوق الهموم والمعاناة، التأخر وسوء التنفيذ، لمشروعي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لقضايا إدارية أخرى، حيث لا يزال أهالي القورية (حي الزوية) محرومين من شرب المياه النقية، بسبب الإهمال والتسويف، من الجهات المختصة، في إنجاز مشروع مياه الشرب. فمنذ أكثر من عشر سنوات أقيم خزان المياه، ومنذ خمس سنوات، تم تمديد الخطوط، بين الخزان والموقع المقرر لمحطة التصفية التي بُدئ بها مؤخراً، ولكن ببطء شديد. ولا ندري كم سيستغرق بناؤها؟ ربما خمس سنوات أخرى. فهل هي خطة خمسية؟!

بين وزير المالية د. محمد الحسين بأنه يدعو للانطلاق من الضرورة وليس من الإيراد في الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وأكد أنه من أنصار إعداد الخطة على أساس احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، وليس على أساس الإيرادات المقدرة، ومن مدخل احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوريين وليس من مدخل حجم الإيرادات المقدرة، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصادنا الوطني وحياة أبناء شعبنا.

جاء في المادة السابعة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».. ومع ذلك فقد شهد واقع التعليم في سورية، تجاوُزاً على ما نص عليه الدستور، وخلافاً لما خططت له الخطط الخمسية العشر، تراجعاً كبيراً وخطيراً على الرغم من مبدأ مجانية التعليم، وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير المناهج التعليمية، وعدم وجود الرغبة والجدية في العمل على ذلك، وأثبتت الحكومة الحالية التي هي نتاج ووليدة الحكومات السابقة، أن تطوير التعليم ليس من أساس أولوياتها، بل على العكس من ذلك، أثبتت عجزها عن حماية هذا المكسب الجماهيري، وحرمان السواد الأعظم من المواطنين منه، كحق مكتسب أقره الدستور.

قبل أن تقرأ:
قدم رئيس هيئة تخطيط الدولة (السابق) في إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادية، التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، محاضرة في 4/1/2010، بعنوان (إضاءات على الخطة الخمسية العاشرة 2011- 2015).. وبعد أن استعرض بعض مؤشرات تحليل الوضع الراهن، أشار إلى استراتيجية الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق التنمية من جهة، ومواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من جهة أخرى. ثم حدد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية الحادية عشرة، وحصرها في سبعة تحديات، هي:
(تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي وتدهور الموارد المائية، والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازنة، وعدم كفاءة النظام التعليمي واستمرار الأمية، وضعف القطاع العام والضعف الإداري والمؤسساتي، أما التحدي الأكبر فهو معالجة البطالة وإيجاد العمل للأعداد المتزايدة من الشباب).

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.