عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الاقتصادي

بين «مشروع الإصلاح الاقتصادي».. وإصلاح المصالح!!

يقصد بكلمة  «إصلاح اقتصادي» القيام بتعديلات في مسيرة الاقتصاد الوطني، من خلال تحديد الأخطاء المرتكبة وسبل معالجتها من جهة، وتحديد المجالات الجيدة وكيفية تنفيذها من جهة أخرى.

ضمانة تحقيق أي إصلاح

صدر مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وطرح للمناقشة العامة، وهذا الأمر بحد ذاته إيجابي. ولكن بغض النظر عن محتواه الحالي والمستقبلي فإن السؤال الأساسي يبقى قائماً وهو: ما الذي يضمن تنفيذ برنامج جيد للإصلاح، وهل يكفي لذلك أي قانون مهما كان قوياً؟!

يحق لنا أن نعترض!…

مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة التصدي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر وتعبر عن مصالحها، لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي  للدولة، ولهذا فعلى السلطة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الحركة النقابية وكل القوى الشريفة في البلاد وعبر ممثلي العمال لدراسة واقع أي شركة وتحريرها من قيودها الإدارية والمالية التي تعيق تطورها ووضع الأنظمة المالية والإدارية التي تتيح للشركة حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في إطار الخطة العامة  للدولة التي يجب أن تستند إلى برنامج زمني محدد لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام..

دردشات بين الضرورات والمحظورات

قبل أشهر، أصدرت الحكومة اللبنانية، مشروع إصلاح اقتصادي، أثارت بنوده المجتمعة بحق الموظفين والمعلمين والعمال، موجة استنكار عارمة، تجسدت في 10/05 الماضي، بمظاهرة دعت إليها نقاباتهم، حشدت مئات آلاف المحتجين.

العقل الوصائي والعقل الإداري في الاقتصاد الوطني!!

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

بصراحة... الإصلاح نعمة أم نقمة؟

جميعنا متفق على بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 ـ 2000 إلى مادون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له.

أي إصلاح اقتصادي نريد؟

تزداد أهمية هذا السؤال في عالم اليوم، وفي هذه اللحظات تحديداً، نتيجة للأزمة الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والذي لم تستطع حلوله «المعولمة» حتى هذا الحين إيجاد مخرج جدي لها. ومظاهر هذه الأزمة واضحة اليوم وخاصة في أسواق المال والأسهم وما تتعرض له من اهتزازات شديدة، يتوقع الاختصاصيون على أساسها انهياراً شاملاً وخاصة الدولار الأمريكي خلال المستقبل المنظور جداً، وتبحث اليوم الحكومات في روسيا وأوروبا وبشكل سريع الإجراءات التي يجب اتخاذها فوراً لحماية اقتصادها وعملاتها من آثار الانهيار المتوقع الذي لن يكون له مثيل خلال التاريخ الحديث على الأرجح.

رسالة من عامل «لست أديباً ولاسياسياً، لكني أفهم ما يجري حولي...»

معذرة لست أديبا لا مدبج مقالات. أنا عامل في هذا الوطن أمضىت ما ينوف عن ثلاثين عاما في إحدى شركات القطاع العام الذي يعمل دون ضجة ولكن املك عينا ترى ورأسا ربما يعرف الكثير مما يدور حوله، وفي النهاية مستقبلي ومستقبل أطفالي، وبالتالي، وطني يضغط علي بإخراج صوت يصرخ بداخلي  منذ زمن بعيد كان كابوس الخوف نعم الخوف ...يمنعه من الخروج ولو انه حاول بين الفينة والأخرى الإطلال من نافذة ضيقة لكن الريح الغبراء كانت تصفع النافذة ووجهي أحيانا. لن أقدم أكثر سأدخل مباشرة في صلب ما أريد قوله قبل أن يداهمني الخوف من جديد واصمت ثانية .

برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الأرقام والحقائق

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، المسودة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي إن كانت متقدمة عن المسودة السابقة، من حيث ملموسيتها وجدولتها الزمنية في معالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالنمو والأجور ومصادر تمويل الاستثمارات، غير أنها تعاني من ثغرات أساسية تُضعف مصداقيتها وتطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدية القائمين على مسودة البرنامج الجديد في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات الكبرى التي تنتصب أمام اقتصادنا الوطني ومجتمعنا في هذا الظرف الحساس والخطير الذي تمر به منطقتنا وبلادنا.

No Internet Connection