عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الاقتصادي

بصراحة... مشروع الإصلاح الاقتصادي.. رؤية عمالية

بدأ العد التنازلي يقترب من الصفر، لبدء تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لنا بشكله النهائي باعتباره العلاج الشافي لما أصاب اقتصادنا الوطني عبر عقود من الزمن من تخلف (الأداء الاقتصادي) كما عبر عنه البرنامج في  مقدمته، والذي سيطبق خلال ست سنوات قد تحققت فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الجارية على قدم وساق، مشفوعاً ذلك بإعادة النظر بمجمل القوانين والأنظمة الجديدة سواء منها الناظمة لعمل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعد إعادة هيكلتها،

قضايا راهنة في اتحاد عمال دمشق

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري العادي بتاريخ 30/9/ 2003. قد افتتح رئيس الاتحاد جمال القادري الجلسة حيث أشار إلى القضايا التي يقع على عاتق الحكومة إنجازها وفي مقدمتها الاهتمام بقضايا المواطنين ووضع سياسات أجرية تتناسب مع وضعهم المعاشي. وكذلك الاهتمام بالإصلاح الإداري والاقتصادي.

لا إصــلاح دون التصدي للفساد وتحسين الأحوال المعيشية 

تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة من الوضوح أو تلك، عن موقف معين من إصطفاف القوى الطبقية (وبالتالي تعبيراتها السياسية) على المستوى الداخلي، هذا الإصطفاف المتمفصل اليوم (ربما أكثر من أي وقت مضى) مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية-الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي السابق.

من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الشاملة

في الوقت الذي يتزايد فيه قرع طبول الحرب الإمبريالية ضد الشعوب، عقوبة لها على مواجهتها الأممية الباسلة ضد العولمة (الأمركة)، وفي الوقت الذي تتلاعب فيه ماكينة الإعلام الإمبريالية والصهيونية العالمية بالوعي الاجتماعي العالمي وتحول فيه الإرهاب الحقيقي ومصدره وأساسه ـ أمريكا ـ إلى «ضحية للإرهاب» بدل أن تدفع أمريكا الحساب جراء جرائمها ضد الشعوب، وفي الوقت الذي يعلن فيه البيت الأبيض ـ كما أعلن هتلر عام 1939 ـ عن تفرده بإعلان الحرب على كل من يخالف أمريكا الرأي أو يعيق هيمنتها على العالم وخصوصاً حركات التحرر العالمي التي تبلورت مجدداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي من سياتل إلى جنوى حتى مؤتمر دوربان، في هذا الوقت بالذات تحيق ببلدنا سورية مخاطر جدية للغاية جراء ما يُرسم في الدوائر الإمبريالية والصهيونية العليا من مخططات تصفوية كونية لجميع حركات التحرر العالمي وضد حركة التحرر العربية بشكل خاص، التي حققت أكبر إنجازين في العقد الأخير ضد العولمة وهما تحرير جنوب لبنان والانتفاضة الفلسطينية التي تزداد صموداً ضد العدو الصهيوني.

اتحاد عمال دمشق يسأل الحكومة: أين التنمية والإصلاح... وماذا حلَّ بالدعم؟!

عقد في 15/11/2009 اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق بغياب شبه كامل للوسائل الإعلامية المختلفة باستثناء الزميلتين «كفاح العمال الاشتراكي، تشرين» حيث لم تتم دعوة أية صحف أو مواقع الكترونية أخرى ومن بينها جريدة قاسيون، وقد صرح مصدر في قيادة الاتحاد أن الاجتماع كان يعد أهم المجالس التي عقدها الاتحاد لما أثاره من قضايا ومشاكل ملحة يعانيها الاقتصاد الوطني والحركة النقابية برمتها، ولعل أكثر النقاشات ركزت على مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي الذي بقي في مرحلة «مكانك راوح» دون ملاحظة أية خطوات جادة في هذا المجال، والقضية الثانية كانت مطالبة الحكومة بتقديم توضيح في أسباب تأخر توزيع الدعم، وأكد المصدر أن رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري قد أبدى استغرابه من التأخر في دفع مستحقات الدعم، وتساءل القادري عن أسباب تأخر الدعم الحكومي خاصة وأن فصل الشتاء قد حل مبكراً بخيراته، وأشار القادري إلى عدم وجود شيء واضح حول مبلغ الدعم وطريقة توزيعه والمستفيدين منه.

د. نبيل مرزوق لـ «قاسيون»: لم تتم عمليات إصلاح حقيقية على مستوى الاقتصاد الوطني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،

الإصلاح الاقتصادي بين الأبيض والأسود (4) الاصلاح الحقيقي والإصلاح المُزَيَّف

«الكثيرون ممن يعلقون آمالهم على حزب البعث الحاكم، كالبيروقراطيين والقطاع العام والجيش وأجهزة الأمن يشعرون بتهديد الإصلاح الحقيقي لمواقعهم، إنهم لا يستطيعون أن ينهوا الحديث عن الإصلاح ولا أن يوقفوا اتخاذ بعض الإجراءات. لكنهم يستطيعون، وقد فعلوا، إبطاء العملية».