يوم السبت الماضي، 21/6/2025، وفي تعقيب لرئيس «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، السيد محمد طه الأحمد، على إحدى المداخلات ضمن النقاش المفتوح الذي عقدته اللجنة في دار الأوبرا في دمشق، قال: «علينا التركيز على الغاية لا على الوسيلة، لا نريد مجلس شعب يعطل العمل». وأوضح أن هنالك حاجة لسير سلس للأمر من أجل إقرار القوانين المطلوبة لتسيير العمل ضمن المرحلة الراهنة.
تجري الانتخابات في دول العالم على أساس قانون ينظّم شروطها وآلياتها ولنا في سورية تجربة مريرة مع قوانين الانتخابات لابد من استعراضها سريعاً:
تشير التقارير الأخيرة إلى ارتفاع عدد شهداء العمل الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الأحد 22/6/2025، كنيسة مار إلياس في حي دويلعة في دمشق، إلى 25 شهيداً إضافة إلى 59 مصاباً.
تلعب الأوضاع المتردية التي يعيشها عمال القطاع الخاص دوراً كبيراً في ضعف الطبقة العاملة السورية عموماً، كونها تبقي العمال في حالة قلق دائم على مصيرهم العملي ولقمة عيشهم، خاصةً وأنها تترافق مع غياب التشريعات المتكاملة الناظمة والضابطة لحقوقهم. فالقانون رقم «17»، وبالرغم من أنه حمل بين طياته شيئاً من الإيجابيات، إلا أنه لم ينصف العامل.
تعيش البلاد منذ يوم 8 كانون الأول 2024، مرحلة انتقالية ما تزال في بداياتها الأولى حتى الآن. ورغم التتالي العاصف للأحداث داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الوظيفة الجوهرية للمرحلة الانتقالية ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وينبغي أن تكون البوصلة التي تسمح بتقييم أداء السلطات أولاً بأول.
في ظل ما تمر به سورية من أزمات متراكمة منذ عقود، يبدو أن البلاد تشهد اليوم مرحلة حرجة من التدهور الأمني والاجتماعي والمعيشي، تقف فيها السلطة عاجزة- أو غير مكترثة- أمام انفلات الأوضاع وتفكك البنية المجتمعية.
لم تعد النزاعات الإقليمية شأناً محصوراً بجغرافيا محددة، ففي عالم مترابط تتقاطع فيه السياسة بالاقتصاد، بات أي صراع عسكري يترك أثره العميق حتى في أبعد الدول.
انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 حزيران 2025 مقطع فيديو يظهر قيام عناصر البلدية في منطقة الرحيبة بريف دمشق بفرض ضريبة مرور على الشاحنات العابرة من أحد الطرق المحلية، ما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين والسائقين وأعاد إلى الواجهة تساؤلات مزمنة حول واقع الجباية العشوائية ومدى قانونيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها البلاد.
في زيارة رسمية إلى محافظة درعا بتاريخ 14 حزيران 2025، صرّح وزير المالية، محمد برنية، بأن هناك توجهاً واضحاً لدى المصرف المركزي لاعتماد سياسة مالية تهدف إلى «تثبيت سعر الصرف» وتسهيل بيئة الاستثمار.
