عرض العناصر حسب علامة : فلسطين المحتلة

استطاع المخرج الفلسطيني عثمان أبو لبن أن يجد لنفسه في السينما المصرية- وعبر فيلمي «أحلام عمرنا» و«فتح عينيك» - مساحة خاصة على الشاشة الكبيرة.

ضع نفسك مكاني، تستيقظ في السادسة صباحا من يوم الاثنين 24 ابريل لتجهز نفسك ليوم طويل من العمل، وأنت في تلك اللحظات التي ترتشف فيها قهوتك وتراقب ما تعرضه الجزيرة في نشرتها لوزير خارجية بلدك (وهو في حالتي محمود الزهار) يعلن للصحفيين بعد مقدمة من معد التقرير عن حاجة الحكومة الفلسطينية لـ140 مليون دولار لمدة 3 أشهر لترتيب وضعها الاقتصادي... فيقول: "وصلنا ..... وعندك 20 مليون من الجامعة العربية هيك بيصيروا 90 مليون"!

منذ أن كانت فلسطين تحت الانتداب الاستعماري البريطاني، كان الشعب الفلسطيني يقاتل ويقاوم سلطات الانتداب. ورغم الفارق الهائل في ميزان القوى تنامت المقاومة الشعبية الفلسطينية سواء على شكل انتفاضات شعبية شاملة أو عبر العمليات العسكرية ضد العدو المزدوج. وهناك دراسات جادة تؤكد أن الاحتلال البريطاني خرج من فلسطين يوم 14 أيار 1948 بعد أن أوكل للنظام الرسمي العربي صنيعته الذي يأتمر بأمره الدخول إلى فلسطين لا ليقاتل ضد العصابات الصهيونية المسلحة، بل ليخدع فصائل المقاومة الفلسطينية ويخرجها من القتال ويحتل مواقعها ليسلمها لاحقاً ودون قتال إلى قوات الاحتلال الصهيوني، وهذا ما حدث فعلاً ما بين إعلان الحرب في 1948 وتوقيع اتفاقات الهدنة في «رودس» 1949.

مازالت كرة النار التي ألقتها قيادة سلطة رام الله المحتلة في حضن المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي من خلال فعلتها النكراء الجديدة في جنيف، تتفاعل بسرعة. وإن كانت صفة الارتباك والتلعثم قد ارتبطت بأسماء كل من تنطح لتبرير التأجيل أولاً، أو تخطئته بعد ردة الفعل المجتمعية، فإن مستجدات الأيام الأخيرة، شهدت إعادة انتاج للخطاب السياسي/ الإعلامي الصاخب الذي ارتبط بسيطرة حماس، خلال حسمها العسكري على قطاع غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والذي جاء خطاب عباس بفضائية السلطة، وكلماته في الحفل الذي شهدته الجامعة الأمريكية في مدينة «جنين»، ليدشن مرحلة «رسمية» في شرعنة هذا الخطاب وفتح آفاقه نحو اللاحدود، وليكشف بالوقت ذاته عن نبرة استعلائية/ إقصائية، تعمل على تبرير الخطايا المتتالية بلغة ملتبسة في مضمونها السياسي- تأجيل تقرير غولدستون...نموذجاً، وعلى استخدام وتعميم عبارات واضحة وفاقعة عند الحديث عن حماس. عشرة أشهر تقريباً، هي عمر جولات الحوار الفلسطينية المكوكية، خفتت فيها تلك التوصيفات التي أنتجتها معارك «الإخوة الأعداء» في غزة والضفة. لكن ماأحدثته ردود الفعل الفلسطينية والعربية ومنظمات حقوق الانسان الدولية على «جريمة» جنيف، لم تدفع بـ«السيد الرئيس»- كما يعتقد البعض واهماً- إلى الاعتذار عما حصل، أو كما يتمنى قطاع واسع من الشعب والأمة استقالته وحاشيته، كما يحصل في تجارب الدول والحكومات الديمقراطية. ولهذا فإن الخطاب المتلفز وماتتالى بعده من كلام يقطر سماً، على لسان أكثر من مسؤول بالسلطة والحركة، كما جاء في تصريحات «حسين الشيخ»، عرى بعض المواقف المتخفية خلف كلمات «المصالحة والوحدة»، لكن ما أفصح عنه ياسر عبد ربه بـ(إعلان إجراء الانتخابات من جانب واحد في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل في حال تعثر جهود المصالحة)، مضيفاً بعبارات لاتخلو من الابتزاز والتهديد (إما أن نتفق على موعد الانتخابات والتوقيع على الوثيقة المصرية وتكون الانتخابات في الموعد الذي حدده الأشقاء المصريون، وإما سنقوم بخطوة من طرف واحد وهي الخطوة الشرعية بإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في كانون الثاني)، يفضح حقيقة التوجه نحو تكريس سلطتهم على «محمية الضفة» عبر الذهاب للانتخابات المنفردة.

ما فعله محمود عباس بالنسبة لتقرير «غولدستون» لم يمثل مفاجأة. إذ تمت جريمة الخيانة هذه في إطار سياق ما آل إليه حال الصراع العربي– الإسرائيلي من تردٍ. مشهد التردي واضح لكل عين. الجديد فيه أن عباس ضبط متلبساً بالجريمة «الكاملة» تحت سمع وبصر شهود من أركان الدنيا الأربعة، رغم أنها ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمر على وضعه الراهن.

في مؤتمر صحفي داخل مقر حكومة تصريف الأعمال في مدينة رام الله المحتلة، أعلن رئيسها سلام فياض عن برنامج عمل الحكومة التي تحمل الرقم «13» في مسيرة الحكومات الفلسطينية، المشكّلة تحت حراب الاحتلال، وداخل مظلة اتفاق أوسلو. البرنامج المطبوع في خمس وستين صفحة، قدمه فياض قبل بضعة أيام لرئيس السلطة محمود عباس، في خطوة فسرها العديد من المراقبين على أنها خطة عمل الفريق القادم لتولي مسؤولية إدارة الأوضاع في الضفة الغربية، على الرغم من حرص جهابذة واضعي التقرير على التذكير بين فقرة وأخرى، على أن قطاع غزة له نصيب كبير في خطة الحكومة القادمة.

أعلنت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أنها «ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل مجلس الأمن وخارجه» من أجل أن يجتمع ويناقش تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بداية هذا العام، حيث من المقرر أن يبحث المجلس في جلسة مغلقة مساء يوم إغلاق تحرير هذا العدد طلباً لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة التقرير وهو طلب تقدمت به ليبيا وأصدرت البعثة الفلسطينية بياناً تعلن فيه «مساندتها المطلقة له»..!

تحت عنوان «شريط أبو مازن، وتقرير غولدستون، والابتزاز الإسرائيلي» أبرزت صحيفة «معاريف» الصادرة الاثنين الماضي، أن إسرائيل هددت محمود بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع إيهود باراك، بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير غولدستون. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الإسرائيلي بالكشف عن محتويات هذا الشريط لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة.

لم يكن موقف سلطة الحكم الذاتي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي (يوم الجمعة 2/10/ 2009)، الذي ناقش وعلى مدى عدة أيام التقرير الذي أعده القاضي «ريتشارد غولدستون» مفاجئاً للعديد من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية «المكتوين» بنيران الإذعان والتفريط لتلك السلطة تجاه القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني. لكن اللافت لنظر المراقبين المتابعين للعديد من المحطات الهامة التي أدارت فيها السلطة ظهرها للمبادرات العربية والدولية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني ودورها في تبديد كل المحاولات التي تدين وتفضح عدوانية الممارسات الوحشية لجيش الاحتلال وحكومته، يؤكد تجاوز وظيفة قيادة مقاطعة رام الله المحتلة لدورها البوليسي المحلي الذي يحافظ على «سلامة واستقرار» كيان العدو، وتمدد مستعمراته، وحرية حركة قطعانه السائبة، وانتقال مهماتها للصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية، من أجل تبييض صفحة العدو، وغسل يديه من دماء أبناء شعبنا وأمتنا.

من على منبر الأمم المتحدة وقف «نتنياهو» ليوبخ ويؤنب الحضور ومن بينهم رؤساء دول وحكومات. وكرر الحديث الممجوج عن المحرقة في إطار هجوم بذيء على إيران والرئيس نجاد. والأنكى هو تأكيده بأن العصابات الصهيونية التي اغتصبت فلسطين ليسوا «غزاة أجانب لأن أجدادهم سكنوا هذه الأرض». ووضع تصوره للمستقبل بأن أية دولة فلسطينية يجب أن «تكون منزوعة السلاح بشكل فعال». ثم أكد على مطلبه الأساسي الذي يمثل منطلق المشروع الصهيوني وهو ضرورة أن يقبل الفلسطينيون «دولة يهودية في إسرائيل».