لغاية في نفس يعقوب.. السلطة تلملم أوراق الفضيحة
أعلنت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أنها «ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل مجلس الأمن وخارجه» من أجل أن يجتمع ويناقش تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بداية هذا العام، حيث من المقرر أن يبحث المجلس في جلسة مغلقة مساء يوم إغلاق تحرير هذا العدد طلباً لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة التقرير وهو طلب تقدمت به ليبيا وأصدرت البعثة الفلسطينية بياناً تعلن فيه «مساندتها المطلقة له»..!
وكان من شأن التصويت على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يحيل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيجعل المسؤولين الإسرائيليين عن حرب غزة عرضة للاعتقال والمتابعة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
في سياق متصل قالت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بلسان الناطق باسمها إنها بصدد رفع دعاوى قضائية في المحافل الدولية كافة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة إياه بالمسؤولية عن تأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ذلك سيجري باسم عناصر الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع الذين بلغوا أكثر من 250 شهيداً، حسب بيان الوزارة.
من جهته أعلن الناطق باسم قيادة الشرطة في غزة أنها تدرس بشكل جدي اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حال دخوله القطاع.
