عرض العناصر حسب علامة : فلسطين المحتلة

مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.

لم يضرب الفلسطيني هذه المرة لأنّه فلسطيني.. كلام كهذا قابل لتحويله يهوديّاً مضادّاً..!!

بعد نتائج انتخابات التشريعي، وبعد احتمالات الاحتراب الداخلي، وبعد الشلل  "الذي لا نعرف إلى متى" لحكومة حماس، أصبح من المفيد مناقشة الأمور من مدخل آخر هو المدخل الطبيعي. بمعنى، هل هناك اختلاف حقيقي بين الطرفين من حيث السياسة الاجتماعية؟

نالت حكومة أولمرت_ الحادية والثلاثون في تسلسل حكومات العدو منذ قيام كيانه عام 1948_ الثقة في جلسة الكنيست التي انعقدت يوم الخميس الفائت. فقد حازت على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء المائة والعشرين، بالرغم من الائتلاف الواسع الذي ضم تكتل أحزاب  (كاديما، العمل، شاس، المتقاعدون) المستند إلى أصوات 67 نائباً للتحالف الوليد. لكن المصادقة النهائية على الوزارة لم تحظ إلا ّ بموافقة 65 نائباً، إذ امتنع اثنان من نواب "كاديما" من الإدلاء بصوتيهما، كاحتجاج على عدم مشاركتهما بالوزارة، وهو مايشير إلى بداية التصدع في جدار "كاديما". النائب "مجلي وهبة" الضابط السابق في استخبارات جيش العدو، الذي كان يطمح لتمثيل ما يطلق عليه داخل الكيان "الأقليات"، استبعده "أولمرت" من التشكيلة الحكومية بعد أن أوهمه بوجود اسمه داخل قوائم حزبه، مما دفع بـ "وهبة" للاحتجاج قائلاً " لقد ألقى بي أولمرت بالشارع كعبد انتهت مهمته". النائب "مارينا سولدكين" الناشطة في تجمعات المهاجرين الروس، والموعودة من "أولمرت" بتمثيلهم بالوزارة، أستبعدت هي الأخرى، فوصفت تصرف زعيم الحزب هذا بأنه "سلوك زعران".

في إطار العمل والتنسيق المشترك بين لجنة دعم الأسرى والمعتقلين في الجولان السوري المحتل، وجمعية أنصار السجين، وجمعية رعاية السجين والمعتقل، عقد اجتماع مع وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية في مقر وزارة شؤون الأسرى في مدينة رام الله، تم التباحث فيه حول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال والظروف المعيشية للحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية، وانعكاساتها على واقع المعتقلين سياسيا ونضاليا. وقد شكر الوفد وزارة شؤون الأسرى على اهتمامها الدائم بأسرى الجولان العرب السورين، وعلى الدعم الذي تخصصه الوزارة، ومساواتهم بإخوانهم ورفاقهم الأسرى الفلسطينيين والعرب، رغم كل الظروف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية سياسيا وماليا.

اللقاء الأخير الذي جمع «ثالوث المصالحة»، حركتي (فتح) و(حماس) والراعي المصري، مطلع شهر آب الجاري، أظهر أن الأطراف الثلاثة داخلة مع بعضها في مقايضات جعلت العملية في ضوئها وفي الإجمال تبدو ليس أكثر من مناورات متبادلة، لا تحمل في طياتها غير الوعود وتنتهي إلى صيغة وحيدة أصبحت معتمدة هي التأجيل.

رأى قائد سلاح البر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي مزراحي، أن ضمان التفوق في أي حرب مقبلة مع سورية ولبنان يكمن في ضرورة تنفيذ عملية برية ودخول قوات كبيرة إلى المنطقة واحتلالها، إلى حين التوصل إلى «اتفاق سلمي» بين الأطراف. وأضاف «إن المواجهات في مناطق مكشوفة ستكون جزءاً من الحرب المقبلة»، معترفاً في الوقت نفسه «بأن الجيش الإسرائيلي لم يوفر بعد الرد على سيناريوهات متوقعة ومنها الحرب تحت الأرض».

لم تكن ارتدادات نتائج مؤتمر بيت لحم قد استقرت، حتى جاءت الارتجاجات القوية التي أحدثتها الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني والنتائج التي تمخضت عنه، لتعيد إنتاج خطاب «الرفض والقبول» داخل الحركة السياسية الفلسطينية، انطلاقاً من قانونية الاجتماع، الذي سيبحث ملء الفراغات التي أحدثتها وفاة ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية، مما أفقدها «نصابها القانوني» نتيجة رحيل ثلث أعضائها. وبعيداً عن مناقشة شرعية الاجتماع من حيث الاستحقاق الدستوري، أو من مقتضيات ضرورته الوطنية، كمؤسسة مركزية في بنية المنظمة، فإن المقال المنشور تحت عنوان «الشرعية الفلسطينية في خطر» للدكتور «أنيس مصطفى القاسم» أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الميثاق ورئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً، قد عرّت الدعوة من كل مستنداتها القانونية، ودحضت منطق الداعين لعقد الجلسة.

صدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية في فلسطين عدد صيف عام 2011 من فصلية الكرمل الثقافية.

لا نعرف بعد ما الذي سينتج عن لجوء السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة، ولكننا نعرف أن الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية الهامة تملك الفيتو في مجلس الأمن، ونعرف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مجرد توصيات، ونعرف أن الأمم المتحدة موجودة منذ زمن طويل، وأن القرارات المفيدة للفلسطينيين قليلاً، أو كثيراً، مسحت بها الإدارة الأمريكية حذاءها، وأن تلك الإدارة جعلت الجمعية العامة تلحس قرارها في 1975 بمماهاة الصهيونية والعنصرية، وذلك بأمر من الرئيس جورج بوش الأب.