التطورات المتسارعة التي تلت عملية «طوفان الأقصى» كانت كافية لطرح مسائل ملحة جديدة على طاولة البحث، وتحديداً حول النتائج المتوقعة في منطقتنا بعد العدوان الواسع الذي شنّته قوات الاحتلال على القطاع، فأي مواجهة من هذا النوع في ظل ظرفٍ دوليٍ حساس يمكن أن يكون لها نتائج واسعة أكبر بكثير من نطاق المواجهات الجارية داخل الأراضي المحتلة.

حافظت واشنطن منذ بدأ رد جيش الاحتلال على عملية طوفان الأقصى على «ثالوث» واضح ومعلن، أولاً: منع أي وقف دائم لإطلاق النار وإدامة الاشتباك. ثانياً: منع توسيع نطاق الحرب على المستوى الإقليمي، وضبط الحدود الشمالية مع لبنان قدر المستطاع. ثالثاً: حرصت واشنطن على منع أي اجتياح بري شامل لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ويمكن القول: إن واشنطن استطاعت الحفاظ إلى حدٍ كبير على هذه القواعد الثلاث، فخلال 57 يوم لم يتوقف إطلاق النار سوى 7 أيام، وبالرغم من أن الجبهة الشمالية ظلت نشطة، إلا أنها ظلّت ضمن حدود مضبوطة، وبخصوص الاجتياح البري، ورغم أنه بدأ إلا أن أنه ظلّ محدوداً ومؤقتاً، إذ لم يحاول جيش الاحتلال اجتياح القطاع كاملاً، بل ينفّذ عمليات بنقاط محددة، ورغم ذلك يتعرض لخسائر كبيرة.

شهدت العلاقات الصينية-السعودية تطوراً واضحاً في السنوات القليلة الماضية، وبالنظر إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وجوهره، كان من السهل التنّبؤ بشكل التطور اللاحق، وعلى هذا الأساس جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة للتعامل بالعملات المحلية متوقَّعاً ضمن سياق التطور الطبيعي، ومع ذلك لا يمكن قراءة هذا الإعلان إلا بوصفه نقطةً نوعيّة فارقة في العلاقات الثنائية.

لم ينخفض الاهتمام الشعبي أو السياسي أو الإعلامي المرافق للعدوان الذي تعرض له قطاع غزة، وعملية حماس التي سبقته، ولم يعد من المستغرب القول إن الحيثيات التي تطور فيها الملف الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت محط اهتمام جدي لكل دول المنطقة، وعدد من الدول المؤثرة في العالم، كون شكل حل هذا الملف بالتحديد سيلعب دوراً أساسياً في رسم مستقبل هذه المنطقة الإستراتيجية.

ظهر جلياً، ومنذ اللحظات الأولى التي تلت عملية 7 تشرين الأول، أن واشنطن هي من يدير الصراع، وثبتت لذلك ثوابت أساسية لإدارة الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني على القطاع، لكن أصواتاً ارتفعت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن «صلاحية» الخطة الأمريكية تنفذ، وبدأت الارتدادات تظهر بالفعل.

تعرض «قاسيون» في ملفها هذا أبرز محطات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، والتي دعيت 55 دولة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في أعمالها ، وبالنظر إلى أوزان هذه الدول في المنطقة وتأثيرها المباشر على القضية الفلسطينية، لا بد لنا أن نقف عند هذا الحدث، ونحاول فهم معناه في هذه اللحظة بالذات.

الأيام التي تلت عملية حركة حماس في 7 تشرين الأول، حملت معها فيضاناً من تطوراتٍ لم تتوقف حتى الآن، وإن كانت كثافة ما يجري خلقت- برغم أهميتها- حالة من الاضطراب في تحليل اللحظة، إلا أننا نقف اليوم في نقطةٍ مفصلية، مهمة وحساسة، تفرض علينا فهماً دقيقاً للمشهد وكل مقدماته، فكشف كل هذا سيكون شرطاً ضرورياً لفهم الاتجاه القادم للأحداث.

تُغيّبُ قسوة مشاهد القصف الصهيوني على القطاع، والحديث المستمر عن «عملية برية» بعض المسائل الجوهرية، فالتغطية الإعلامية الكثيفة والكاميرات التي تتنقل بين مواقع غارات جيش الاحتلال، وبالرغم من أهميتها، تقدّم الحدث بشكلٍ مجتزء؛ فالحرب التي أعلنها جيش الاحتلال بعد عملية المقاومة في 7 تشرين الأول، والخسائر الكبرى التي يتكبدها مع محاولاته اختراق القطاع، كانت دليلاً قاطعاً على أن أحلام الصهاينة بأن «يبتلع البحر القطاع» لم تتحقق طوال عقدين من الزمن.

تستمر التحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية ووقف فوري لإطلاق النار حول العالم، ورغم أن التحركات التي يشارك فيها الملايين تبدو استجابة طبيعية للسلوك الإجرامي الذي تمارسه قوات الاحتلال في حربها على غزّة، إلا أن مراقبتها بدقة تكشف أمامنا أن هذه الاحتجاجات أصبحت جزءاً من حالة استقطاب وفرز على المستوى الدولي، وإن كانت «مساندة القضية الفلسطينية» هي اليافطة الأساسية في المظاهرات الآن، فهذا لا يعني أن القضايا الأخرى بالنسبة لهذه الحشود ستظل غائبة.

لم تخمد التطورات منذ «طوفان الأقصى» فالعملية التي أطلقتها كتائب القسام، وتحوّلت خلال ساعات إلى الحدث الأبرز في السنوات الماضية، وطرحت مع الإنجازات الكبرى التي حققتها، جملة من الأسئلة، ربما يكون أبرزها: إلى أين يمكن أن يصل كلّ هذا؟ وهل يمكن أن يكون «الطوفان» خطوة باتجاه حل القضية الفلسطينية؟