لا يتعدى التقرير العالمي للفساد كونه كذبة كبرى، لا مبرر له إلا من جانب الجهات الدولية التي أصدرته، والتي باتت تقدمه جائزة ترضية لبعض الحكومات للتفاخر به كأحد «انجازاتها» على قدر إطاعتها ومطواعيتها، وذلك من خلال تحسين ترتيبها على سلم الفساد العالمي، ولذلك لا تعد هذه التقارير تقييماً فعلياً لحقيقة الفساد الذي تعاني منه هذه البلدان، وخصوصاً في العالم الثالث والوطن العربي الذي يعج بملفات الفساد الكبرى التي لا يسمح الوصول إليها أو الحديث عنها، فكيف ستكون الحال إذا ما افترضنا الانتقال إلى إمكانية محاسبتها أو التلميح به؟! حيث إن اغلب ملفات الفساد التي يتم كشفها والحديث عنها لا تتم ملاحقتها أو محاسبة الأشخاص المستفيدين منها، ولذلك فإن هذا التقرير يشبه برنامج الاليكسا الذي يستخدم لتقييم وترتيب مواقع الانترنت على المستوى العالمي، والذي بات معياراً زائفاً لتقييم المواقع الالكترونية، والتي باتت اليوم مهووسة بزيادة عدد النقرات (hits)، وهي سهلة التسجيل، فمن الممكن أن يحقق الموقع عدداً كبيراً منها بنسبة تصفح قليلة. لأنه لا يقيس التصفح وإنما مجرد الدخول.

بعدما أظهرت «قمة سرت» في ليبيا مدى عجز النظام الرسمي العربي عن وقف الاستيطان اليهودي الزاحف في القدس، ولا حتى مجرد التهديد بسحب «المبادرة العربية»، ناهيك عن عدم تقديم دولار واحد من نصف مليار دولار موعود للمقدسيين حاولت من خلالها ستر عورتها، أدرك قادة الكيان الصهيوني أن «ثبات» التحالف الامبريالي- الصهيوني والرجعي العربي يقدم لهم إغراءً قوياً للبحث عن حرب عدوانية جديدة في المنطقة تعيد من خلالها الاعتبار لنظرية الردع الإسرائيلية التي تزعزعت بعد حربي تموز وغزة الفاشلتين.

ما زالت المواجهة تتصاعد بين شعوب منطقتنا بشكل لافت وبين التحالف الإمبريالي- الصهيوني منذ صدور قرار مجلس الأمن العدواني رقم 1559 في أواخر 2004، بعد أن تبين لواشنطن أن احتلال العراق لم يكن كافياً لتفعيل «نظرية الدومينو» باتجاه تغيير الخرائط الجغرافية في المنطقة وضرب المقاومات فيها وإسقاط بعض الأنظمة التي ترفض الإملاءات الأمريكية- الإسرائيلية عليها مثل سورية وإيران.

لم يكن النظام الرسمي العربي يوماً إلاّ مستقوياً بالخارج ومنفذاً لاستراتيجيات ومخططات التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية بالجملة والمفرق، مقابل البقاء في سدة السلطة بكل ما تحتويه من مفاسد وقمع متعدد الأشكال ضد شعوب المنطقة!.

يجري الحديث كثيراً الآن عن الثورات العربية وتمتلئ الشاشات التلفزيونية  و وسائل الإعلام المسموع والمقروء بالتحليلات والتوصيفات المتعددة حول ما يجري في بلدان عربية عدة. ويحتدم النقاش حول طبيعة الحراك الشعبي في هذا البلد أو ذاك بين المبالغة و التقزيم بحسب رؤية وانتماء كل المشاركين بهذا النقاش سواء أكانوا إفراداً أم أعضاءً في أحزاب سياسية مختلفة.

جاء مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من قرار بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني، في ظروف داخلية وخارجية معقدة تتطلب مواجهتها جهوداً خارقة وإبداعية في معالجتها على المستوى الوطني والاجتماعي والديمقراطي.

بعد أشهر قليلة على غزو العراق 2003، اكتشف البروفيسور « ماثيو جونز « أستاذ التاريخ  والعلاقات الدولية في « رويال هولووي كوليدج » في لندن وثائق صريحة بشكل مخيف: صادق فيها الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور،  ورئيس الوزراء البريطاني هارولد مككيلان عام 1957، على خطة مشتركة لـ (سي أي إيه، إم أي 6) لافتعال أحداث على الحدود كذريعة لغزو سورية من جيرانها المؤيدين للغرب.

بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.

ليس جديداً ولا كشفاً استثنائياً القول بأن سورية مستهدفة وتتعرض لـ«مؤامرة» خارجية، بعض أدواتها يقبع بين ظهرانينا دون حساب جدي بحجم ما اقترفت أيديهم بحق البلاد والعباد ومنذ سنوات.

 منذ أيام، ألقى رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله خطاباً أكد فيه أن التوجه إلى الأمم المتحدة طلباً للاعتراف بالدولة الفلسطينية «لا يعني عزل إسرائيل على الساحة الدولية»، وبالخطاب ذاته قدم محمود عباس نصيحةً إلى حكومة نتنياهو بعدم إعاقة جهود السلطة الفلسطينية إلى إقامة الدولة الفلسطينية إلى «جانب دولة إسرائيل»!.